عليكم، و لكان هذا أيضا طريقا الى العلم بتحريمه و ارتفاع الشك و التجويز.

فليس متناول العلم هنا متناول الظن على ما يعتقده قوم لا يتأمّلون، لأنّ متناول الظنّ هنا هو صدق الراوي إذا كان واحدا، و متناول العلم هو تحريم الفعل المخصوص الذي تضمّنه الخبر، و ما علمناه غير ما ظننّاه. و كذلك في القياس متناول الظنّ شبه الفرع بالأصل في علة التحريم، و متناول العلم كون الفرع محرّما.

و إنّما منعنا من القياس في الشريعة و أخبار الآحاد- مع تجويز العبادة (التعبّد) بهما من طريق العقول- لأنّ اللّه تعالى ما تعبّد بهما، و لا نصب دليلا عليهما، و من هذا الوجه طرحنا العمل بهما و نفينا كونهما طريقين الى التحريم و التحليل.

قال المرتضى (قدس سره): «و إنّما أردنا بهذه الإشارة أنّ أصحابنا كلّهم سلفهم و خلفهم، متقدّمهم و متأخّرهم يمنعون من العمل بأخبار الآحاد و من العمل بالقياس في الشريعة، و يعيبون أشدّ عيب على الراغب إليهما و المتعلّق في الشريعة بهما، حتى صار هذا المذهب- لظهوره و انتشاره- معلوما ضرورة منهم و غير مشكوك فيه من أقوالهم».

و بعد نقل كلام السيد (قدس سره) قال ابن إدريس: «هذا آخر كلام المرتضى (رحمه الله) حرفا فحرفا. فعلى الأدلّة المتقدّمة أعمل و بها آخذ و افتي و أدين اللّه تعالى، و لا ألتفت الى سواد مسطور و قول بعيد عن الحق مهجور، و لا «اقلّد» إلّا الدليل الواضح و البرهان اللائح، و لا أعرّج الى أخبار الآحاد، فهل هدم الإسلام إلّا هي.

و هذه المقدّمة أيضا من جملة بواعثي على وضع كتابي هذا، ليكون قائما بنفسه و مقدّما في جنسه، و ليغني الناظر فيه- إذا كان له أدنى طبع- عن أن يقرأه على من فوقه، و إن كان لأفواه الرجال معنى لا يوصل إليه من أكثر الكتب في أكثر الأحوال» [1].

[1] انظر مقدمة المؤلّف(ص)51.