و لو باع المالك العين كان فسخاً للسكنى لا للرقبى و العمرى، و يتخيّر المشتري في فسخ البيع و إجازته مع جهله، و قيل: يبطل بيع المعلّقة بالعمر؛ للجهالة، و الأوّل مرويّ عن الحسين بن نعيم [1] عن الكاظم عليه السَّلام.

و يصحّ إعمار كلّ ما صحّ وقفه.

و للمسكن أن يسكن بنفسه و أهله و ولده و ضيفه، و ليس له إسكان غيره، إلّا بإذن المالك. و كذا ليس له الإجارة، إلّا بإذنه، و جوّزهما ابن إدريس [2] مع الإطلاق، بناء على ملك المنفعة، و الشيخ [3] صرّح بملكها مع قوله: بالمنع من إسكان غيره.

و يجوز حبس الفرس و البعير في سبيل اللّٰه، و المملوك في خدمة بيوت العبادة، و يخرج ذلك عن الملك بالعقد، بخلاف الحبس على الإنسان، فإنّه يعود إلى الحابس أو وارثه بعد انقضاء مدّة الحبس.

[2] السرائر: ج 3 ص 169.

[3] النهاية: ص 601.