في التعزير.

عدم جواز التأخير في الحدّ

هذا كلّه بالنسبة إلى الحكم الأوّل أعني عدم جواز الكفالة.

و أمّا الحكم الثاني أي عدم جواز التأخير فنقول: إن التأخير في الحدّ غير جائز و ذلك للنهي عنه.

ففي رواية عمران أو صالح بن ميثم عن أبيه في حديث طويل: إنّ امرأة أتت أمير المؤمنين عليه السلام فأقرّت عنده بالزنا أربع مرّات قال: فرفع رأسه إلى السماء و قال: اللهم إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات و إنّك قد قلت لنبيّك صلّى اللّه عليه و آله فيما أخبرته من دينك: يا محمّد من عطّل حدّا من حدودي فقد عاندني و طلب بذلك مضادّتي‌[1] و عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه السلام في حديث قال: ليس في الحدود نظر ساعة[2].

و عن محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا كان في الحدّ لعلّ أو عسى فالحدّ معطّل.[3] و هل يختص عدم الجواز بما إذا كان على نحو يصدق عليه التعطيل؟ قال في الجواهر: و كذا لا تأخير فيه على وجه يصدق عليه التعطيل انتهى.

و لكن الظاهر أنه غير جائز مطلقا و إن فرض عدم صدق ذلك عليه بل مجرّد الإمهال غير جائز (كما هو مقتضى الرواية الثانية) لو لم نقل بأن الإمهال أيضا نوع من التعطيل.

[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب مقدّمات الحدود ح 6.

[2] وسائل الشيعة ج 18 ب 25 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

[3] وسائل الشيعة ج 18 ب 25 من أبواب مقدّمات الحدود ح 2.