الباقون جلد حدّ المفتري لأنّه ليس في ذلك تأخير انتهى [1].

وجه التأييد و بيانه انّه عبّر في المقام بالمجلس أو المجالس و الحال انّه اعتبر قبل ذلك و في كلامه السابق، الحضور في وقت واحد، فمن هذا يعلم انّ المراد من المجلس أو المجالس هو تفريق الحاكم بين الشهود و عدمه عند الشهادة، بعد انّه يعتبر حضورهم جميعا قبل ذلك.

و بالجملة فعلى هذا فالشيخ أيضا موافق للمشهور و لذا قال في الجواهر:

و حينئذ لا خلاف في المسئلة الّا من ابن سعيد الذي قد سمعت شذوذه انتهى.

استدلّ المشهور بروايات منها رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علىّ عليه السّلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال علىّ عليه السّلام أين الرابع؟

قالوا: الآن يجي‌ء فقال علىّ عليه السّلام: حدّوهم فليس في الحدود نظر ساعة[1].

و منها ما رواه عباد البصري قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا و قالوا: الآن نأتي بالرابع قال: يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم‌[2].

و لو استشكل في الأولى باحتمال كونها قضيّة في واقعة و لعلّ الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام كان يعلم بانّ الرابع لا يأتي أو يأتي بعد مضىّ مدّة فلذا حكم بحدّ الشهود، فإنّ الرواية الثانية لا يجرى فيها هذا الاحتمال لانّ السؤال فيها قد وقع عن أمر كلّي.

______________________________
[1] السرائر الجلد 3 الصفحة 431 أقول: و لا يخفى انّ عبارة الجواهر في الطبع الجديد مغلوطة محرّفة، و الصحيح هو عبارته في الطبعة القديمة و إليك متنها في الجديد: و ربّما أيّد الحمل المزبور بأنّه عبّر في السرائر انّه قال قبلها. إلخ و امّا متن القديم فهذا: و ربّما أيد الحمل المزبور بأنّه عبّر به في السرائر مع انّه قال قبلها إلخ و قد أوجب تحريف النسخة الجديدة أن يستشكل على ابن إدريس بأنّه ليس في ما سبق من كلام الشيخ هذا الكلام، ثم يوجّه باحتمال انّه ربّما كان في الخلاف الذي كانّ عند ابن إدريس فلا تغفل.

[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 12 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 8.

[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 12 من أبواب حدّ الزنا الحديث 9.