عليه قميصا أسود ففي القبول نظر.

و في الجواهر: و فيه انّه لا مانع من اجتماع الخصوصيّتين فلا تعدّد للفعل.

أقول: انّه و ان كان لا مانع من اجتماعهما لكنّ العبارة ظاهرة في انحصار القميص كما لا يخفى.

إذا شهد بعض فلا يرتقب إتمام البيّنة بل يحدّ الشهود

قال المحقّق: و لو أقام الشهادة بعض في وقت حدّوا للقذف و لم يرتقب إتمام البيّنة لأنّه لا تأخير في حدّ.

و في الجواهر بعد ذلك: بلا خلاف محقّق أجده فيه الّا ما يحكّى عن جامع ابن سعيد و هو شاذّ [1].

و قال العلّامة في القواعد- عند عدّ شرائط ثبوت الزنا بالبيّنة-: الثالث اتّفاقهم على الحضور للإقامة دفعة فلو حضر ثلاثة و شهدوا حدّوا للفرية و لم يرتقب إتمام الشهادة لأنّه لا تأخير في حدّ نعم ينبغي للحاكم الاحتياط بتفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع و ليس لازما و لو تفرّقوا في الحضور ثم اجتمعوا في مجلس الحكم على الإقامة فالأقرب حدّهم للفرية انتهى.

أقول: ظاهر عبارة المحقّق المذكورة آنفا هو اشتراط اجتماع الشهود حين الشهادة بخلاف كلام العلامة فإنّ الظاهر منه اعتبار اجتماعهم حين الحضور، و ان أمكن ان يكون مراده ما هو الظاهر من كلام المحقّق، غاية الأمر أنّه أضاف اجتماعهم وقت الحضور أيضا و لذا قال في الجواهر انّه قد بالغ الفاضل في القواعد و ولده في الشرح فاعتبر حضورهم قبل الشهادة للإقامة. إلخ.

و كيف كان فعلى ما هو ظاهر العبارات، لو حضر بعضهم و شهد ثم بلا أيّ تأخير شهد الباقون فإنّه يكتفى بذلك عند المحقّق دون العلّامة لأنّهم لم يحضروا

______________________________
[1] قال ابن سعيد في جامع الشرائع الصفحة 548: و ان شهد ثلاثة في وقت ثمّ تمّ العدد في وقت آخر ثبت الزنا، و روى: لا نظرة فيه و يحدّون و يدرء الحدود بالشبهات.