امّا الأوّل فلانّ العبارة ظاهرة في القذف و نسبة الزنا إليها و هتك حرمتها عند العرف و لا يدرء هذا الحدّ باحتمال انّه يريد خصوص زنا نفسه عمدا دون المرأة و ذلك لانّ هذا الحدّ مجعول حقّا للمقذوف و ما كان يدرء هو خصوص حقّ اللَّه تعالى، و على الجملة فللعبارة ظهور عرفي في نسبة الزنا إليها أيضا و ان كان لا ملازمة بينهما الّا انّ العرف يفهم منها انّه نسبها الى الزنا.

و امّا الثاني: فلانّ ما هو صريح العبارة هو نسبة الزنا الى نفسه دونها و لا ملازمة بينهما أصلا لاحتمال الاشتباه و الإكراه في ناحيتها و لا تدلّ قوله:

زنيت بفلانة على زناء المرأة بواحدة من الدلالات الثلاثة المطابقة و التضمّن و الالتزام فان زناء المرأة غير زناء الرجل و ليس عينه و لا جزءا منه و لا لازما له نعم يعزّر القائل لأنّ الكلام المزبور هتك للمرأة عرفا.

و استوجه في المسالك الوجه الأوّل فإنّه بعد ذكر الوجهين و تقريرهما قال: و الوجه ثبوت القذف بالمرأة مع الإطلاق لأنّه ظاهر فيه و الأصل عدم الشبهة و الإكراه.

قوله قدّس سرّه: «مع الإطلاق» يعني مع عدم تعرّضه للشبهة أو الإكراه بالنسبة إليها فحيث لم يلحق بكلامه قرينة تدلّ على عدم التعمّد و الاختيار فهو في نفسه ظاهر في وقوعه عن اختيار و على هذا فقد نسب إليها زناها عن اختيارها، و ليس المراد من الإطلاق هو الشمول لكليهما و احتمال الاختيار و الإكراه.

و امّا ما افاده من انّ الأصل عدم الشبهة و الإكراه فهذا لم يعلم وجهه و لم يتّضح مراده لانّه لو كان المراد جريان الأصل بالنسبة إلى فعل المرأة فأصالة عدم الشبهة أو الإكراه الجارية في فعلها لا تعلّق لها بنسبة الزنا الصادرة عن الرجل و لا مساس لذلك بقذفه فان هذه قد تتحقق بدون وقوع الزنا في الخارج أصلا و يترتّب على قذفه الحدّ.

هذا مضافا الى انّ الزنا الواقع في الخارج مردّد بين الاختياري و الإكراهي و لا يمكن إثبات ضد بنفي ضدّه فإنّه من الأصول المثبتة حيث انّ‌