في الأخرس مقام النطق.

أقول: لا خلاف و لا إشكال في ذلك بشرط ان تكون الإشارة مفهمة و مفيدة للإقرار.

و هل يكتفى في إشارته المفهمة بإشارة واحدة أو لا بدّ من إشارته أربع مرّات؟ من المعلوم انّ سبيل الإشارة في الأخرس سبيل النطق في الناطق، و العرف يرتّب على إشارة الأخرس ما يرتّبه على نطق الناطق و لم يردع الشارع عنه فيعتبر في هذه الإشارة ما يعتبر في ذاك النطق شرعا و من ذلك هو كونها أربعا فإنّ المعتبر في إقرار الناطق هو الأربع.

و إذا احتيج في فهم معنى إشارة الأخرس إلى الترجمة فهناك يكفى الاثنان و لا حاجة الى أكثر من ذلك كما انه لا يكتفى بأقلّ منه و ذلك لانّ الترجمة من باب الشهادة و هما يشهدان بان الأخرس قد أقرّ- بإشارته- بالزنا و من المعلوم الفرق بين إقرار أحد بالزنا أو الشهادة على زناه و بين الشهادة على إشارة الأخرس و ترجمتها فيعتبر في الأوّلين خصوص الأربعة بخلاف الأخيرة فإنّ المترجم يفسّر معنى إشارة الأخرس و في الحقيقة تكون الشهادة هنا شهادة بالإقرار لا بالزنا حتّى يعتبر فيها الأربعة هذا هو الوجه في عدم الحاجة الى الأربعة، و امّا وجه عدم الاكتفاء بواحد فلانّ الترجمة من باب الشهادة لا من باب الرواية التي يكتفى فيها بواحد.

ثم انّ ما ذكرناه يجري في إقرار الناطق إذا كان بلغة تحتاج إلى الترجمة.

الكلام في قول القائل: زنيت بفلانة

قال المحقّق: و لو قال: زنيت بفلانة لم يثبت الزنا في طرفه حتّى يكرّره أربعا و هل يثبت القذف للمرأة؟ فيه تردّد.

أقول: حيث انّ هذا التعبير من أنواع تعابير الإقرار فلذا يعتبر في إثبات زنا المقرّ بذلك أيضا تكراره اربع مرّات فلا يقام عليه حدّ الزنا بدون ذلك.

و امّا انّه هل يثبت بذلك القول قذف المرأة التي سمّاها؟ فهو محلّ التردّد و الكلام و يحتمل الوجهان: الإثبات و النفي.