أقول: في المسئلة أربعة أقوال. أحدها انّه لا تقبل مطلقا ذهب اليه شيخ الطائفة و الشيخ المفيد و القاضي و سلّار ثانيها القبول مطلقا مع احتمال صدقه و هو مذهب الأكثر بل المشهور، ثالثها القبول إذا كان هناك شاهد حال على ما ادّعاه بان كان قد وجدها على فراشه مثلا فظنّها زوجته أو أمته امّا لو شهد الحال بخلاف ذلك لم يصدّق، ذهب اليه ابن إدريس رابعها التفصيل بين كونه عادلا فيقبل و عدمه فلا، ذهب اليه الفاضل المقداد قال قدّس سرّه: و يظهر لي انّه ان كان على ظاهر العدالة قبل الفعل قبل منه و الّا لم يقبل‌[1].

و يمكن ان يكون ما ذهب اليه ابن إدريس مصداقا لكلام المشهور [1] فإنّه إذا كان هناك شاهد حال على صدقه و إمكان ذلك في حقّ مثله فقد اقترنت دعواه بالاحتمال.

و لا شكّ انّ الاحتمال محقّق مع دعواه و يشمله دليل الدرء كما في المبصر و امّا النافون فلم يقيموا على ما ذهبوا اليه دليلا مقنعا تطمئن إليه النفس و انّما قالوا بذلك لبعض الوجوه الاعتبارية، قاله في الجواهر.

و الوجه الاعتباري مثل انّه حيث كان أعمى فقد كان ينبغي له التحرّز و التحفّظ كثيرا كي لا يقع في الفجور، أو انّه كان يجب عليه ذلك لمكان فقده حاسّة الأبصار.

مقتضى ذلك كون الأعمى مكلّفا بأزيد و أشدّ ممّا كلّف به المبصر فيلزم عليه عند الوقاع ان يتثبّت حتّى يتحقّق له انّ المرأة حليلته أو مملوكته.

و يمكن ان يكون من هذه الوجوه، انّ قبول دعواه يفضي الى تعطيل‌

______________________________
[1] قد احتمل ما احتمله دام ظله، السيّد في الرياض فإنه بعد ان نقل كلام الحلّي قال: و هو موافق للقوم ان أراد بشهادة الحال بخلافه الشهادة بالقطع و ضعيف ان أراد بها الشهادة بنحو من المظنّة لعدم ارتفاع الشبهة الحاصلة من دعواه بمجرّده و ان ضعفت معه فقوله على هذا التقدير ضعيف انتهى بل الفاضل السيوري جعل القول بالقبول مع الاحتمال قول ابن إدريس فإنّه عند قول المحقّق في النافع: فان ادّعى الشبهة فقولان أشبههما القبول مع احتمال، قال: هذا قول ابن إدريس لقوله صلّى اللَّه عليه و آله: ادرءوا الحدود بالشبهات، و الفرض احتمال ذلك في حقّة انتهى.

[1] التنقيح الرائع الجلد 4 الصفحة 332.