و قال جميع الفقهاء: فيها الحكومة [1].

دليلنا: إجماع الفرقة.

[1] الأم 8: 315، و المجموع 19: 79، و رحمة الأمة 2: 110، و الميزان الكبرى 2: 145، و الموطأ 2:

858، و المدونة الكبرى 6: 321، و بداية المجتهد 2: 415، و الجامع لأحكام القرآن 6: 194، و المغني لابن قدامة 9: 637، و الشرح الكبير 9: 587، و المحلى 10: 422.