و قال باقي الفقهاء: إن لها السكنى [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و لأن الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل.

مسألة 17: لا نفقة للبائن.

و به قال ابن عباس، و مالك، و الأوزاعي، و ابن أبي ليلى، و الشافعي [2].

و قال قوم: أن لها النفقة. ذهب إليه في الصحابة عمر بن الخطاب، و ابن مسعود. و به قال الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه [3].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

و أيضا: قوله تعالى «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [4]. لما ذكر النفقة شرط الحمل.

و أيضا: دليله يدل على أن من ليس بحامل لا نفقة لها.

و روى الشافعي، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد [5]، عن أبي سلمة بن

[1] الام 5: 226 و 227، و الوجيز 2: 113، و كفاية الأخيار 2: 82، و المجموع 18: 277، و المغني لابن قدامة 9: 289، و الشرح الكبير 9: 240، و المبسوط 5: 201، و اللباب 2: 274، و شرح فتح القدير 3: 339، و البحر الزخار 4: 215- 216، و عمدة القاري 20: 311، و الهداية 3:

339، و بداية المجتهد 2: 94، و نيل الأوطار 7: 105، و تبيين الحقائق 3: 60.

[2] الأم 5: 109، و مختصر المزني: 233، و كفاية الأخيار 2: 82، و المجموع 18: 277، و السنن الكبرى 7: 475، و المبسوط 5: 201، و الهداية 3: 339، و شرح فتح القدير 3: 339، و المغني لابن قدامة 9: 289، و نيل الأوطار 7: 105، و البحر الزخار 4: 215.

[3] السنن الكبرى 7: 475، و المغني لابن قدامة 9: 270 و 289، و الشرح الكبير 9: 240، و المبسوط 5: 201، و الهداية 3: 339، و شرح فتح القدير 3: 339، و اللباب 2: 274، و نيل الأوطار 7:

105، و البحر الزخار 4: 216.

[4] الطلاق: 6.

[5] عبد الله بن يزيد، مولى الأسود بن سفيان، و يقال: مولى الأسود بن عبد الأسد المخزومي المدني الأعور. مات سنة 148 هجرية. رجال صحيح البخاري 1: 434.