مسألة 16: إذا باع شقصا من مشاع،

لا يجوز قسمته شرعا- كالحمام، و الأرحية [1]، و الدور الضيقة، و العضائد [2] الضيقة- فلا شفعة فيها. و به قال أهل الحجاز: ربيعة، و مالك، و الشافعي، و هو قول عثمان بن عفان [3].

و قال أبو حنيفة، و أصحابه، و الثوري، و أبو العباس بن سريج: تجب الشفعة فيها [4].

دليلنا ما رواه أبو هريرة و جابر، أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «الشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة» [5].

و قال جابر: «إنما جعل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) الشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فلا شفعة» [6].

[1] الأرحية: جمع. و «الرحى» معروفة مؤنثة مقصورة، و الأصل فيها- على ما قالوه- «رحى» قلبت ألفا و حذفت لالتقاء الساكنين بين الألف و التنوين، و المنقلبة عن الياء تكتب بصورة الياء فرقا بينها و بين المنقلبة عن الواو. و كل من مد قال: «رحاء و رحيان و أرحية» جعلها منقلبة عن الواو.

[2] العضائد: جمع، و عضادة الطريق ناحيته.

[3] المدونة الكبرى 5: 432، و بداية المجتهد 2: 258، و الشرح الصغير في هامش بلغة السالك 2: 228، و جواهر الإكليل 2: 158، و مختصر المزني: 120، و المجموع 14: 300، و الوجيز 1: 215، و السراج الوهاج: 275، و فتح العزيز 11: 382، و مغني المحتاج 2: 297، و المغني لابن قدامة 5: 465، و الشرح الكبير 5: 468، و تبيين الحقائق 5: 252، و البحر الزخار 5: 5.

[4] الفتاوى الهندية 5: 160 و 165، و تبيين الحقائق 5: 252، و المغني لابن قدامة 5: 465، و الشرح الكبير 5: 469، و الوجيز 1: 215، و فتح العزيز 11: 382، و البحر الزخار 5: 5.

[5] شرح معاني الآثار 4: 122، و السنن الكبرى 6: 102- 103 و 105، و تلخيص الحبير 3: 56 حديث 1277، و ترتيب مسند الشافعي 2: 164 حديث 571.

[6] سنن أبي داود 3: 285 حديث 3514، و سنن الدارقطني 4: 232 حديث 99، و المصنف لعبد الرزاق 8: 79 حديث 14391، و سنن ابن ماجة 2: 835 حديث 2499، و مسند أحمد بن حنبل 3: 296، و الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7: 310 حديث 5161، و السنن الكبرى 6: 102، و تلخيص الحبير 3: 55 حديث 1274- 1275، و الدراية 2: 203 حديث 895.