و قال الشافعي: إن نذر ان يعتكف في المسجد الحرام لزمه الوفاء به، و ان كان مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله)، أو مسجد الأقصى فعلى قولين، و إن كان غيرها فله أن يعتكف حيث شاء [1].

دليلنا: إنا بينا أن الاعتكاف لا يكون إلا في هذه المواضع، فإن نذر في غيرها لا ينعقد نذره، فأما أحد هذه المساجد فاذا نذر على وجه القربة وجب عليه الوفاء به، لأنه لا دليل على التخيير فيه، و الذي نذره شيء معين، فلا يجوز خلافه.

[1] الوجيز 1: 107، و المجموع 6: 479، و فتح العزيز 6: 503، و السراج الوهاج: 148، و المنهاج القويم: 398، و مغني المحتاج 1: 451.