على جميع الأقطار هو الوجوب العيني الذي لا يختلجه الشك منها و الإنكار متى لوحظت في حد ذاتها بعين الإنصاف و الاعتبار إلا ان الشبهة قد دخلت على جل أصحابنا (رضوان الله عليهم) في هذه المسألة من وجهين فاسقطوا بذلك فيها الوجوب العيني من البين: (أحدهما) عدم جواز العمل بخبر الواحد فان بعضا منهم منع من العمل به و بعضا توقف في ذلك و تحقيق ذلك في الأصول. و (ثانيهما) من أخذ الإجماع مدركا شرعيا كالكتاب و السنة النبوية و جعله دليلا مرعيا يعتمد عليه في الأحكام الشرعية، فالكلام هنا يقع في مقامين:

[المقام] (الأول)- في العمل بخبر الواحد

فانا نقول بتوفيق الله تعالى و هدايته و عنايته: ان أخبارنا المروية في كتب الأخبار المصنفة من علمائنا الأبرار و ان صدق عليها اخبار الآحاد باعتبار المقابلة بالمتواتر إلا انها قد اعتضدت بالقرائن الدالة على صحتها عن الأئمة الطاهرين كما صرح به جملة من علمائنا المحققين: منهم- شيخ الطائفة في صدر كتاب الاستبصار و كتاب العدة و غيره في غيرهما، بل صرح بذلك المرتضى (رضى الله عنه) الذي هو أحد المنقول عنه تلك المقالة كما نقله عنه في المعالم.

و لا يخفى ان عمل أصحابنا (رضوان الله عليهم) قديمهم و حديثهم مجتهدهم و اخباريهم إنما هو على هذه الأخبار و بناء مذهبهم إنما هو عليها، و قد قيض الله تعالى بلطيف حكمته و منيف عنايته أقواما من الثقات الصادقين في زمن الأئمة الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين) لجمع الأخبار المسموعة عنهم (عليهم السلام) و تدوينها في الأصول المشهورة و هي أربعمائة أصل كما صرح به جملة من الأصحاب و أمروا من أهل البيت (صلوات الله عليهم أجمعين) بتدوينها و حفظها لعلهم بما يحدث من التقية و الحيرة بعد غيبة قائمهم (عليهم السلام) و انسداد أبواب استفادة الأحكام التي كانت في زمانهم و زمان نواب قائمهم مشرعة لجملة الأنام فالعمل و المدار في الإيراد و الإصدار إنما هو على هذه الاخبار كما لا يخفى على ذوي البصائر و الأبصار.

و لنكتف هنا بنقل كلام المحقق المدقق صاحب المعالم في المقام و نذكره مع طوله لجودة محصوله و ان طال به زمام الكلام فنقول: