تقديرها ما ذكره، قال في القاموس: آمين بالمد و القصر و قد يشدد الممدود و يمال أيضا عن الواحدي في البسيط اسم من أسماء اللّٰه أو معناه «اللهم استجب أو كذلك فليكن أو كذلك فافعل» انتهى. و قال ابن الأثير: هو اسم مبني على الفتح و معناه «اللهم استجب لي» و قيل معناه (كذلك فليكن) يعني الدعاء. و قال في المغرب معناه «استجب» و قال صاحب الكشاف انه صوت سمي به الفعل الذي هو «استجب» كما ان «رويدا و حيهل و هلم» أصوات سميت بها الأفعال التي هي «أمهل و أسرع و اقبل» انتهى. و قال في كتاب المصباح المنير: و آمين بالقصر في لغة الحجاز و المد إشباع بدليل انه لا يوجد في العربية كلمة على «فاعيل» و معناه «اللهم استجب» و قال أبو حاتم معناه (كذلك يكون) و عن الحسن البصري انه اسم من أسماء اللّٰه تعالى. أقول: هذه جملة من كلمات أساطين اللغة و أرباب العربية الذين عليهم المعول و هي متفقة في ان أحد معانيه «اللهم استجب أو استجب» أو غيرهما من الألفاظ المذكورة التي ليست بدعاء البتة و ترجيح كلام المحقق المشار اليه على كلامهم محل نظر، على ان اللازم- مما ذكره المحقق المذكور لو تم- عدم وجود هذا القسم الذي هو اسم الفعل بالكلية فإن كلامه هذا جار في جميع أسماء الأفعال التي وضعت بإزائها، فهي حينئذ بمقتضى ما ذكره من قبيل الألفاظ المترادفة مع انه لا خلاف بين أهل العربية في ان اسم الفعل قسم من الأقسام المذكورة في كلامهم و المبحوث عنها في كتبهم. و (ثانيا) ان الظاهر ان هذه الأخبار التي وردت بالمنع و النهي عن التأمين لا وجه لتصريحها بذلك إلا من حيث كونه كلاما أجنبيا خارجا عن الصلاة مبطلا لها متى وقع فيها و إلا فالنهي عنه- مع كونه دعاء كما ادعاه و استفاضة الأخبار بجواز الدعاء في الصلاة بل استحبابه- مما لا يعقل له وجه.

و (اما ثالثا) فما طعن به على رواية جميل بقوله أولا «فمع سلامة سندها» و قوله ثانيا «لقصور الروايتين عن إثبات التحريم من حيث السند» و هذا الطعن انما هو من حيث اشتمال سندها على إبراهيم بن هاشم، و هو مناف لما صرح به في غير موضع من كتابه من