و فيه ان معنى الرواية انما هو ان السائل لما سأل انه إذا تعارضت الصلاة على الأرض مع ترك السورة للخوف مع الصلاة في المحمل و قراءة السورة فأيهما يختار؟ أجاب (عليه السلام) بأنك إذا خفت فالصلاة في المحمل اولى. و ليس في ذلك دلالة على انه من حيث المحافظة على السورة و إن كان ذلك هو مراد السائل و مفهوم السؤال إلا انهم (عليهم السلام) قد يجيبون بما هو أعم من السؤال بل قد يجيبون بقواعد كلية للمسؤول عنه و غيره و من الظاهر بل الأظهر ان أولوية الصلاة في المحمل انما هو من حيث الإقبال على العبادة و فراغ البال الذي هو روحها. و يؤيد الاستحباب هنا قوله: «و إذا قرأت الحمد و سورة- يعني في صلاتك في المحمل- فهو أحب الي» فان مرمى هذه العبارة انما هو الاستحباب.

و منها- جملة من الأخبار قد تضمنت نفى البأس عن الاقتصار على الفاتحة لمن أعجلت به حاجة، و هو يدل بمفهومه على ثبوت البأس لمن ليس كذلك.

و فيه (أولا) ان ثبوت البأس أعم من التحريم. و (ثانيا) ان ما دل على الاستحباب- كما تقدم- صريح الدلالة على ذلك بمنطوقه و المفهوم لا يعارض المنطوق.

و ربما يستدل على الوجوب بالأخبار الدالة على النهي عن القران في الفريضة بأن يقال النهي حقيقة في التحريم و لا وجه لتحريم ذلك إلا من حيث انه يلزم زيادة واجب في الصلاة عمدا و هو مبطل لها.

و فيه (أولا)- ان ذلك مبني على تحريم القران فلا يقوم هذا الدليل حجة على من يحكم بالكراهة.

و (ثانيا)- ان العبادة واجبة كانت أو مستحبة توقيفية من الشارع فمن الجائز كون السورة مستحبة و النهي عن الإتيان بها ثانية لكونه خلاف الموظف شرعا، و كما ان التشريع يحصل بزيادة الواجب باعتقاد انه واجب و مشروع كذلك يحصل باعتقاد زيادة المستحب باعتقاد توظيفه و استحبابه في ذلك المكان أو زمان من الأزمان، و اما