(صلوات الله عليهم) آناء الليل و النهار) ان ما ذكره الشيخ في المبسوط هو الأقرب الى ما دلت عليه و الأنسب بما ندبت اليه، و ما ذكره غيره من اشتراط صيغة الوقف فلم أقف على خبر يشير اليه فضلا عن الدلالة عليه بل هي بالدلالة على خلافه أشبه.

فمن ذلك ما تقدم في صدر البحث من حسنتي ابي عبيدة الدالتين على جمعه الأحجار في الطريق بين المدينة و مكة ليبنى مسجدا، و منهما يظهر ان ما ذكره شيخنا المشار اليه من قوله: «و لو بناه بنية المسجد لم يصر مسجدا. إلخ» [1] فإن الإمامين (عليهما السلام) في هذين الخبرين قد اقرأ أبا عبيدة على حصول الثواب المذكور له بمجرد وضع هذه الأحجار لذلك و جعلها على هيئة المسجد و التحجير بها و قصده المسجدية و منها-

ما رواه البرقي في كتاب المحاسن عن هاشم الحلال قال: «دخلت انا و أبو الصباح الكناني. الحديث».

و قد تقدم أيضا في صدر البحث.

و منها- صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة ثمة أيضا في بناء مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله) حيث لم يتعرض لحكاية الوقف في أصل المسجد و لا في هذه الزيادات في كل مرة، و لو كان ذلك شرطا في المسجدية لكان أولى بالحكاية و النقل من تلك الأمور المنقولة لما يترتب عليها من الأحكام بزعم أولئك الاعلام.

و قد ورد في بعض الاخبار التي لا يحضرني الآن موضعها [2] انه (صلى الله عليه و آله) بعد وروده المدينة اشترى تلك الأرض أو أعطاه إياها بعض المسلمين فخط فيها بيوته و موضع مسجده.

و تقييد إطلاق هذه الاخبار بصيغة الوقف بمعنى انه لا يكون مسجدا إلا بقول «وقفت» و نحوه يحتاج الى دليل و ليس فليس، بل هو أبعد بعيد من ظواهر تلك الاخبار و يشير الى ما ذكرنا قوله (عليه السلام) في غير خبر من الاخبار المتقدمة «فإنها لغير

[1] هكذا العبارة في النسخ و لا يخفى نقصها.

[2] السيرة الحلبية ج 2 ص 70 كانت ارض المسجد ليتيمين فابتاعها رسول الله «ص» بعشرة دنانير.