على ذلك، و الاستناد الى اشتهار استعمال الأمر في الندب كما ذكره مردود بأنه ان كان ثمة قرينة توجب الخروج عن الحقيقة فلا دلالة فيه و إلا فهو ممنوع بل هو أول المسألة.

تذييل جميل و تكميل نبيل

اعلم ان ممن ذهب الى القول بالمواسعة السيد الجليل ذو المقامات و الكرامات رضي الدين بن علي بن طاوس في رسالة صنفها في المسألة و ذكر فيها الاستدلال ببعض الأخبار المتقدمة في أدلة القائلين بالمواسعة و زاد عليها اخبارا غريبة اطلع عليها من الأصول التي عنده، و الفاضل الخراساني في الذخيرة لما اختار هذا القول في الكتاب المذكور أطال في الاستدلال عليه بأدلة جمع فيها بين الغث و السمين و العاطل و الثمين و نقل فيها تلك الأخبار الغريبة التي ذكرها السيد المشار إليه في رسالته، فرأينا نقل كلامه في المقام و الكلام على ما فيه من نقض و إبرام و تحقيق ما هو الحق الظاهر لذوي الأفهام لئلا يغتر بكلامه من لا يعض على المسألة بضرس قاطع و يظن ما ذكره شرابا و هو سراب لامع:

قال (قدس سره) و الأقرب عندي القول بالمواسعة، لنا- إطلاقات الآيات الدالة على وجوب إقامة الصلاة المتحققة لكل وقت إلا ما خرج بالدليل، و قوله تعالى «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ» [1] و الاخبار الدالة على ذلك

كقوله (عليه السلام) [2] «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر».

و أوضح منها دلالة

صحيحة سعد بن سعد [3] قال: «قال الرضا (عليه السلام) إذا دخل الوقت عليك فصلها فإنك لا تدري ما يكون».

ثم نقل صحيحة عبد الله بن سنان و رواية أبي بصير السابقتين ثم نقل صحيحة سعيد الأعرج [4] الدالة على انه (صلى الله عليه و آله) نام

[1] سورة بني إسرائيل، الآية 80.

[2] الوسائل الباب 4 من المواقيت.

[3] الوسائل الباب 3 من المواقيت.

[4] المروية في الوسائل في الباب 2 من قضاء الصلوات.