عن الأصحاب حيث قال: يختص أصحابنا بأنهم يقولون إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر معا إلا ان الظهر قبل العصر، قال و تحقيقه، ثم نقل كلام المرتضى كما قدمناه و نقل قول العلامة بعده انه على هذا يزول الخلاف ثم نقل تأويل المحقق الذي ذكرناه و قال بعده: قلت و لانه يطابق مدلول الآية في قوله تعالى «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ» [1] و ضرورة الترتيب تقتضي الاختصاص مع دلالة رواية داود بن فرقد المرسلة ثم ساق الرواية كما قدمناه.

[رد الوجوه المستدل بها على الاختصاص]

أقول: هذا ما وقفت عليه من كلامهم (رضوان الله عليهم) المتضمن لاستدلالهم على القول المشهور بينهم، و أنت خبير بما في هذا الكلام كما قدمنا نقله عنهم من الدلالة على شهرة القول بالاشتراك في الصدر الأول استنادا الى هذه الاخبار سيما عبارة المرتضى في الناصرية حيث أسنده إلى أصحابنا و ان تأوله بما ذكره.

و لا يخفى عليك ان جميع ما ذكروه في تشييد القول المشهور لا يخلو في نظري القاصر من الضعف و القصور:

أما الرواية فإنه لا يخفى على من أحاط خبرا بقواعدهم و اصطلاحاتهم التي بنوا عليها الكلام في جميع الأحكام ان الاستناد الى هذه الرواية غير جيد في المقام لان من قواعدهم تنويع الروايات إلى الأنواع الأربعة المشهورة و طرحهم قسم الضعيف من البين بل الموثق عند جملة منهم ايضا كما لا يخفى و قضية ذلك طرح هذه الرواية لضعفها، و من قواعدهم انه متى تعارضت الاخبار عملوا على الصحيح منها و رموا الضعيف أو تأولوه تفاديا من الرمي بالكلية فالتأويل انما يكون في جانب المرجوح فكيف خرجوا عن هاتين القاعدتين في المقام من غير صارف و لا موجب كما لا يخفى على ذوي الأفهام؟

و يمكن الجواب عن الرواية المذكورة بما ذكره بعض المحققين من متأخري المتأخرين من ان المراد بوقت الظهر في قوله: «فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار أربع

[1] سورة بني إسرائيل، الآية 80.