و أبعد منه غيره من النجاسات كالدم كما يفهم من إطلاق بعض العبارات.

(الثالث) [هل يعم العفو المربي؟]

- مورد الرواية المذكورة المربية و الحق بعض الأصحاب بها المربي أيضا للاشتراك في العلة و هو وجود المشقة فيهما، و أنكره آخرون وقوفا على مورد النص و التعليل المذكور في كلامهم ليس منصوصا و انما هو علة مستنبطة و على هذا يكون الإلحاق قياسا، و هذا هو الأظهر، و بالأول صرح العلامة في التذكرة و النهاية و تبعه الشهيد في كتبه الثلاثة، و بالثاني جزم في المدارك و هو الذي عليه اقتصر المحقق في كتبه.

(الرابع) [هل يعم العفو المولود المتعدد؟]

- الحق بعض الأصحاب بالمولود الواحد المتعدد للاشتراك في العلة و هي المشقة و زيادة فلا معنى لزواله. و فيه انه يمكن ان يكون التعدد لكونه مقتضيا لكثرة النجاسة و قوتها فمن الجائز اختصاص العفو بالقليل الضعيف منها دون الكثير القوى فلا وجه للإلحاق المذكور، و بالأول جزم الشهيد في الذكرى و الدروس، و نقله في المعالم عن والده أيضا في بعض كتبه ثم قال و له وجه. أقول: ما نقله عن والده من إلحاق المتعدد قد صرح به في المسالك و اما في الروض فظاهره التوقف للوجهين المذكورين.

(الخامس)- لو كان لها أكثر من ثوب واحد

فان احتاجت الى لبس الجميع لبرد و نحوه فالظاهر كما صرح به في الروض ان الجميع في حكم الثوب الواحد و إلا فلا تلحقها الرخصة لزوال المشقة بإبدال الثياب و وقوفا مع ظاهر النص، و لو أمكن ذات الثوب الواحد تحصيل غيره بشراء أو استئجار أو استعارة ففي وجوب ذلك عليها تردد ينشأ من إطلاق النص المتقدم فان ظاهره ان الحكم فيها مع وحدة الثوب ما ذكر و ان أمكنها ذلك، و من انتفاء المشقة بتكرير الغسل. و ظاهر الروض التوقف في ذلك، و نقل في المعالم عن جماعة من المتأخرين أنهم استقربوا الثاني و كتب في الحاشية في تفسير الجماعة المشار إليهم: السيد حسن بن جعفر و شيخنا السيد علي ابن الصائغ، ثم قال هو (قدس سره) و كأن الأول أقرب. و هو جيد وقوفا على ظاهر النص و نظرا الى ان هذه العلة التي يكررون الإشارة إليها ليست منصوصة كما قدمنا ذكره بل هي مستنبطة.