و استشكل ذلك في بحث الجهاد بعدم الدليل عليه و اقتضاء الاستصحاب بقاءه على النجاسة الى ان يثبت المزيل، ثم ذكر ان ظاهر الأصحاب عدم الخلاف بينهم في طهارته و الحال هذه و انما اختلفوا في تبعيته للمسلم في الإسلام بمعنى ثبوت أحكام المسلم له و هذا أمر آخر زائد على الحكم بالطهارة كما لا يخفى، و صرح الشهيد في الذكرى ببناء الحكم بطهارته أو نجاسته على الخلاف في تبعيته للمسلم و عدمها حيث قال: ولد الكافر نجس و لو سباه مسلم و قلنا بالتبعية طهر و إلا فلا. و التحقيق ان احتمال بقاء النجاسة بعد سبي المسلم له ضعيف لما قد ظهر من انحصار المقتضى للتنجيس قبله في الإجماع ان ثبت و لا ريب في انتفائه بالنظر الى ما بعده، و التمسك باستصحاب النجاسة مردود بمنع العمل بالاستصحاب في مثله كما بيناه في محله من مقدمة الكتاب، و به يظهر جودة احتجاج العلامة و جماعة للحكم بطهارته حينئذ بأصالة الطهارة السالمة عن معارضة يقين النجاسة، و ضعف مناقشة بعض الأصحاب فيه بان الأمر بالعكس لأن النجاسة تحققت بمجرد الولادة فيجب استصحابها و هو أصل سالم عن معارضة يقين الطهارة، و توضيح وجه الجودة و الضعف انه لا ريب في ان الأصل في الأشياء كلها الطهارة الى ان يقوم على خلافها دليل و حيث ان الدليل المخرج عن حكم الأصل في موضع النزاع مخصوص بالحالة السابقة على السبي فالقدر المتحقق من المخالفة لأصالة الطهارة هو ذاك و ما عداه باق على حكم الأصل لعدم قبول الاستصحاب إذا كان دليل الحكم المستصحب مقيدا بحال كما مر. انتهى.

أقول: ما ذكره و اختاره و قبله صاحب المدارك- من القول بالطهارة بعد السبي بناء على عدم عموم دليل الكفر و شموله لما بعد السبي- جيد بناء على ما ذكروه من عدم الدليل على الكفر إلا الإجماع و هو غير شامل لموضع النزاع، و اما على ما ذكرناه من الأخبار الواضحة المنار فإنه لا يصح هذا الكلام و لا ما ابتنى عليه في المقام فان ظاهر الأخبار كما ترى تبعية الولد لأبويه في الكفر الى يوم القيامة فيخلد معه في النار أو يمتحن بتأجيج نار له، و به يضمحل هذا البحث الذي أكثروا فيه من القيل و القال و الجواب