و السؤال و يزول الاشكال من هذا المجال، و يبطل ما ذكروه من التبعية للمسلم السابي له في الإسلام أو الطهارة خاصة لعدم الدليل الشرعي، و دليل النجاسة الذي ذكرناه واضح الدلالة طافح المقالة على عموم النجاسة و بقائها سبي أم لا الى يوم القيامة فضلا عن أيام الدنيا، و لكنهم (رضوان الله عليهم) معذورون لعدم حضور هذه الأخبار لهم بالبال بل و لا مرت لهم في الخيال، و الله الهادي لمن يشاء و العالم بحقيقة الحال.

(المسألة الرابعة) [حكم المجسمة و المجبرة]

- نقل المحقق في المعتبر عن الشيخ في المبسوط انه حكم بنجاسة المجبرة و المجسمة من فرق المسلمين و لم يرتضه بل ذهب الى الطهارة محتجا بأن النجاسة حكم مستفاد من الشرع فيقف على الدلالة، و ادعى دلالة ظواهر بعض الاخبار على الطهارة.

و وافق الشيخ في المجسمة جماعة من الأصحاب: منهم- المحقق الشيخ علي و الشهيد الثاني في شرح الرسالة، و اختلف كلام العلامة في ذلك، فقال في المنتهى بعد ان ذكر ان حكم الناصب و الغالي حكم الكافر لانكارهما ما علم ثبوته من الدين ضرورة: و هل المجسمة و المشبهة كذلك؟ الأقرب المساواة لاعتقادهم انه تعالى جسم و قد ثبت ان كل جسم محدث. و صرح بهذا القول في التحرير و القواعد ايضا، و استقرب في التذكرة و النهاية القول بالطهارة. و مثل ذلك وقع للشهيد فإنه في الذكرى استضعف كلام الشيخ و في البيان عد المجسمة بالحقيقة و المشبهة كذلك في أقسام الكافر المنتحل للإسلام و هو جاحد لبعض ضرورياته بعد ان حكم بنجاسة الكافر بجميع أنواعه، و في الدروس أطلق نجاسة المجسم و لم يقيده بالحقيقي و بذلك جزم. و قال الشهيد الثاني في الروض بعد ان عد المجسمة: و هم قسمان مجسمة بالحقيقة و هم الذين يقولون ان الله تعالى جسم كالأجسام و لا ريب في كفر هذا القسم و ان تردد فيه بعض الأصحاب، و مجسمة بالتسمية المجردة و هم القائلون بأنه جسم لا كالأجسام، و في نجاسة هذا القسم تردد و كأن الدليل الدال على نجاسة الأول دال على الثاني فإن مطلق الجسمية توجب الحدوث و ان غاير بعضها بعضا. انتهى. و جزم في شرح الرسالة بالعموم فقال: و من ضروب الكفار المجسمة