و ما رواه

في الكافي [1] في الحسن عن حمران في حديث قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): لا يكون ظهار في يمين و لا في إضرار و لا في غضب، و لا يكون ظهار إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين».

و ما رواه

في الكافي و التهذيب [2] عن ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق».

و رواه

الصدوق [3] بإسناده عن ابن فضال و عن حمزة بن حمران عن أبي جعفر (عليه السلام)، في حديث قال: «لا يكون ظهار الا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين».

و رواه الصدوق [4] بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن حمزة بن حمران مثله.

و ما دل عليه ظاهر هذين الخبرين من الاكتفاء بإسلام الشاهدين يجب حمله على التقية لما دلت عليه الآية و جملة من الأخبار الصحيحة من اشتراط العدالة التي هي أمر زائد على الإسلام، و قد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام بما لا يحوم حوله نقض و لا إبرام في بحث صلاة الجمعة من الجلد الثاني من كتاب الصلاة. [5]

الرابع [في وقوع الظهار بالتشبيه بمحارم الرجال]

لا خلاف بين الأصحاب- (رضوان الله عليهم)- في أنه لا ينعقد الظهار

[1] الكافي ج 6 ص 152 ح 1، التهذيب ج 8 ص 10 ح 8، الفقيه ج 3 ص 345 ح 20، الوسائل ج 15 ص 509 ب 2 ح 1.

[2] الكافي ج 6 ص 154 ح 5، التهذيب ج 8 ص 13 ح 19، الفقيه ج 3 ص 340 ح 2 رواه مرسلا و فيه «الا على موضع الطلاق»، الوسائل ج 15 ص 509 ب 2 ح 3.

[3] الكافي ج 6 ص 153 ذيل ح 1، الفقيه ج 3 ص 345 ذيل ح 20 مع اختلاف يسير، التهذيب ج 8 ص 10 ذيل ح 8، الوسائل ج 15 ص 510 ب 2 ح 4 و ما في المصادر «عن حمران» و ليس فيها «ابن فضال».

[4] الفقيه ج 3 ص 345 ح 20، الوسائل ج 15 ص 510 ب 4 ح 2 و فيهما «عن حمران».

[5] الحدائق ج 10 ص 12.