أو ثبوته لأنه معنى الوجوب لغة. و يؤيد الثاني

قول الصادق (عليه السلام) في رواية عمر بن يزيد «و العقيقة أوجب من الأضحية».

و فيه أن الحمل على خلاف الظاهر يتوقف على وجود المعارض و هو لم يذكر ما يعارضها، و أما الطعن بضعف السند فهو ليس بمرضي و لا معتمد، و أما رواية عمر بن يزيد فهي ظاهرة فيما ذكره، و قال السيد السند في شرح النافع:

و أما الروايات المتضمنة للوجوب فكلها ضعيفة السند، و مع ذلك إنما يتم الاستدلال بها إذا ثبت كون الوجوب حقيقة شرعية أو عرفية في اصطلاحهم في المعنى المتعارف الآن عند الفقهاء و هو غير معلوم.

أقول: و التحقيق أن المسألة لا تخلو من شوب الاشكال لما عرفت مما قدمناه من الأخبار الظاهرة في الوجوب.

و أما الطعن فيها بضعف السند فقد عرفت أنه عند من لا يرى العمل بهذا الاصطلاح غير مرضي و لا معتمد، إلا أن مما يعارض ذلك و يدافعه أولا ما قدمناه تحقيقه في غير موضع من أن الوجوب في الأخبار من الألفاظ المتشابهة لاستعماله فيها في معان عديدة:

(أحدها) هذا المعنى المصطلح عليه الآن بين الفقهاء، و هذا هو الذي أشار إليه السيد السند- رحمة الله عليه.

و (ثانيا) عد العقيقة في قرن تلك الأمور المتفق على استحبابها في الأخبار التي تقدمت في سنن اليوم السابع فإنه مما يثمر الظن الغالب بكونها مثلها.

و (ثالثا) ما عرفت من رواية عمر بن يزيد التي هي صحيحة برواية الصدوق حيث جعل العقيقة أوجب من الأضحية التي هي مستحبة اتفاقا، فالظاهر أن الوجوب إنما هو بمعنى الثبوت أو تأكد الاستحباب اللذين هما أحد معاني هذا اللفظ، فإنه هو الذي يجري فيه التفضيل بمعنى أشد ثبوتا