الأول [في معنى القرء]

القرء- بالفتح و الضم- يجمع على أقراء و قروء، سواء كان بمعنى الطهر أو الحيض، و نقل عن بعض أهل اللغة أنه بالفتح الطهر و يجمع على فعول كحرث و حروث و ضرب و ضروب، و القرء بالضم الحيض و يجمع على أقراء مثل قفل و أقفال.

قال في المسالك [1] بعد نقل ذلك: و الأشهر عدم الفرق بين الضم و الفتح و أنه يقع على الحيض و الطهر جميعا بالاشتراك اللفظي أو المعنوي.

أقول: في كتاب المصباح المنير [2] للفيومي: و القرء فيه لغتان: الفتح و جمعه قرء و أقراء مثل فلس و إفلاس و أفلس، و الضم و يجمع على أقراء مثل قفل و أقفال، قال أئمة اللغة: و يطلق على الطهر و الحيض، و حكاه ابن فارس أيضا. انتهى، و هو ظاهر في القول المشهور كما أشار إليه شيخنا المذكور.

و كيف كان فقد اختلفوا في إطلاق هذا اللفظ عليهما فقيل: إنه حقيقة في الطهر مجاز في الحيض، فإن القرء بمعنى الجمع و الطهر هو الذي يجمع الدم في بدنها و يحبسه في الرحم، و قيل بالعكس لأن المرأة لا تسمى من ذوات الأقراء إلا إذا حاضت، و قيل: الأشهر الأظهر أنه مشترك بينهما كسائر الأسماء المشتركة، و رجح الأولان بأن المجاز خير من الاشتراك، و يرده نص أهل اللغة على الاشتراك كما عرفت من عبارة المصباح المنير، و لا رجحان للمجاز عليه بعد ثبوته.

الثاني: المراد بالمستقيمة الحيض

هي من كان الحيض يأتيها على عادة النساء في كل شهر مرة، و في معناها من كانت تعتاد الحيض فيما دون الثلاثة أشهر، فإن حكمها الاعتداد بالأقراء كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

و فسرها شيخنا في المسالك [3] بأنها معتادة الحيض وقتا و عددا، و في حكمها

[1] مسالك الافهام ج 2 ص 35.

[2] المصباح المنير ج 1 ص 687 مع اختلاف يسير.

[3] قال (قدس سره) [مسالك الافهام ج 2 ص 36]: المراد بمستقيمة الحيض معتادة الحيض وقتا و عددا، و ان استحيضت بعد ذلك فإنها ترجع في الحيض الى عادتها و تجعل ما سواها طهرا و في حكمها المعتادة وقتا خاصة لأنها بحسب أوله مستقيمة الحيض، و انما يلحق بالمضطربة في آخره. انتهى (منه- (قدس سره)-).