درهم؟ قال: لا بأس، إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني، و كان يقول هذا فيقولون إنما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم، و لو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار، و كان يقول لهم: نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال».

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة كذلك.

و التقريب فيها أنهم (عليهم السلام) قد حكموا بصحة بيع هذه الأشياء المذكورة بأضعاف ثمنها الواقعي توصلا إلى الخروج من الوقوع في الربا، و أصل البيع غير مقصود البتة، و لهذا أنكرته العامة العمياء، و إنما المقصود ما ذكرناه، و الشارع قد سوغه و جوزه كما نقله عنه نوابه (عليه السلام) و خلفاؤه (عليه السلام) و به يظهر أنه لا يشترط قصد جميع ما يترتب على ذلك العقد.

(و منها)

الأخبار الدالة على صحة بيع الآبق

[1] مع ضميمة و إن كانت يسيرة و الثمار قبل ظهورها أو بلوغ حد الصلاح مع الضميمة [2] أيضا، فلو لم يوجد الآبق و لم تخرج الثمار أو خرجت و فسدت كان الثمن في مقابلة الضميمة، مع أن تلك الأثمان أضعاف ثمن هذه الضميمة واقعا و العقد أولا، و بالذات لم يتوجه إلى بيع الضميمة بهذا الثمن الزائد البتة، و هم (عليهم السلام) قد حكموا بصحة البيع فيها بهذا الثمن، و إن كان الغرض من ضمها إنما هو التوصل إلى صحة بيع تلك الأشياء.

(و منها)

الأخبار الدالة على أن العقد المقترن بالشرط الفاسد صحيح

و إن بطل الشرط كما هو أحد القولين في المسألة، و جمهور الأصحاب و إن كانوا بناء على هذه القاعدة حكموا ببطلان العقد من أصله، لأن المقصود بالعقد هو المجموع و أصل العقد مجردا عن الشرط غير مقصود فيكون باطلا، لأن العقود تابعة للقصود

[1] الكافي ج 5 ص 209 ح 3، التهذيب ج 7 ص 69 ح 10، الوسائل ج 2 ص 262 ب 11 ح 1 و 2.

[2] الكافي ج 5 ص 176 ح 7، التهذيب ج 7 ص 84 ح 3، الوسائل ج 13 ص 9 ب 3 ح 2.