الرابع [القصد]

من الشروط المتقدمة القصد، و هو لا يختص بالطلاق بل يشترط القصد في صحة التصرفات اللفظية من الطلاق و غيره إجماعا كما نقله بعضهم، و تدل عليه من الأخبار الواردة في الطلاق

رواية زرارة [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال: لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق».

و رواية هشام بن سالم [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق».

و في رواية محمد بن مسلم [3] عن أبي جعفر (عليه السلام) «أنه قال: لا يقع الطلاق بإكراه و لا إجبار و لا على سكر و لا على غضب».

و قد تقدم

في حديث يحيى بن عبد الله بن الحسن [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «إنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه و لا إضرار».

و رواية عبد الواحد بن مختار الأنصاري [5] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق».

و رواية اليسع [6] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في حديث: و لو أن رجلا طلق على سنة و على طهر من غير جماع و أشهد و لم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا».

[1] الكافي ج 6 ص 62 ح 1، الوسائل ج 15 ص 286 ب 11 ح 3.

[2] التهذيب ج 8 ص 51 ح 79، الوسائل ج 15 ص 286 ب 11 ح 4.

[3] الفقيه ج 3 ص 321 ح 5 لكن الظاهر أن هذا كلام الصدوق لا من جزء الرواية.

[4] الكافي ج 6 ص 127 ح 4، التهذيب ج 8 ص 74 ح 167، الوسائل ج 15 ص 331 ب 37 ح 4.

[5] الكافي ج 6 ص 62 ح 2، التهذيب ج 8 ص 51 ح 81، الوسائل ج 15 ص 285 ب 11 ح 2 و ص 286 ح 5.

[6] الكافي ج 6 ص 62 ح 3، التهذيب ج 8 ص 51 ح 82، الوسائل ج 15 ص 285 ب 11 ح 1.