نحو ذلك، أو شرطا على الزوجة أن يؤجل عليه الحال من المهر إلى أجل، أو ترد عليه ما قبضته منه قرضا أو نحو ذلك، لعموم الأخبار الدالة على وجوب الوفاء بالشروط، و يلزم الزوج و الزوجة القيام بذلك حسبما اشترطا عليهما أولا.

و أما الشروط المخالفة للمشروع كعدم التزويج و التسري و نحو ذلك مما تقدم الكلام فيه، أو ترك بعض حقوقها من القسم أو النفقة أو المهر أو نحو ذلك، فهو غير لازم إجماعا.

و أما قوله «ثم يخلو كل واحد. إلى آخره» فإن ظاهر الأصحاب أن هذا من مستحبات التحكيم.

قال في المسالك: و ينبغي أن يخلو حكم الرجل بالرجل و حكم المرأة بالمرأة خلوة غير محرمة ليعرفا ما عندهما، و ما فيه رغبتهما و إذا اجتمعا لم يخف أحدهما على الآخر ليتمكنا من الرأي الصواب. انتهى، و الظاهر أن الأصل في ذلك ما قدمنا نقله عن الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره.

التاسع [في أنه ينبغي للحكمين إخلاص النية في السعي و قصد الإصلاح]

من المستحبات عندهم أيضا في هذا المقام ما ذكره شيخنا في المسالك: قال: و ينبغي للحكمين إخلاص النية في السعي و قصد الإصلاح، فمن حسنت نيته فيما يتحراه أصلح الله مسعاه، و كان ذلك سببا لحصول مبتغاه كما ينبه عليه قوله تعالى «إِنْ يُرِيدٰا إِصْلٰاحاً يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمٰا» [1] و مفهوم الشرط أن عدم التوفيق بين الزوجين يدل على فساد قصد الحكمين، و أنهما لم يجتمعا على قصد الاصطلاح بل في نية أحدهما أو هما فساد، فلذا لم يبلغا المراد، انتهى.

أقول: و مما يزيد ما ذكره تأييدا و يعليه تشييدا ما رواه الصدوق في الفقيه في هذا الباب عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم [2] أنه تناظر هو و بعض المخالفين في الحكمين بصفين عمرو بن العاص و أبي موسى الأشعري، فقال المخالف: إن الحكمين لقبولهما الحكم كانا مريدين الإصلاح بين الطائفتين، فقال هشام، بل

[1] سورة النساء- آية 35.

[2] الفقيه ج 3 ص 338 ح 2.