لو كان عنده ثمان نسوة فاختار أربعا للفسخ فإنه يلزم نكاح الأربع الباقيات، و إن لم يتلفظ في حقهن بشيء، فإن الشارع قد جعل له الخيار في أن يفسخ عقد من شاء، فإذا اختار فسخ نكاح أربع ثبت عقد البواقي بدون لفظ يدل على الاختيار، بل لا مجال للاختيار هنا بعد خروج أولئك بالفسخ.

و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك عد لفظ «اخترتك» و «أمسكتك» في هذا القسم لما قلناه من عدم التصريح بإرادة الإمساك للنكاح و الاختيار له.

و أما (الثالث) و هو الاختيار بالفعل فمثل أن يطأ، فإن ظاهر ذلك أنه لا يطأ إلا من يختار نكاحها لدلالته على الرغبة فيها، عملا بحمل أفعال المسلم على الصحة و صيانته عن الزنا، و لهذا عد ذلك رجوعا في الطلاق، و فسخا على تقدير الخيار للبائع، و على هذا لو وطأ أربعا ثبت عقدهن، و اندفع البواقي. و يظهر من جماعة من الأصحاب عدم الخلاف في ذلك عندنا.

أقول: الأظهر أن يقال: إنه إن اقترن ذلك بالقصد إلى الاختيار فما ذكروه في محله، و إلا فهو محل إشكال، لأن الاختيار الذي به يتحقق بقاء نكاح من يختارهن إنما هو عبارة عن القصد و اللفظ، و الفعل إنما جعل موجبا لذلك، لأنه دال عليه و مبني عنه، و حينئذ فإطلاق القول يكون مجرد الوطي اختيارا بالفعل كما ذكروه لا يخلو من إشكال.

ثم إنهم قالوا: لو لمس أو قبل بشهوة فإنه يمكن أن يكون اختيارا، بتقريب ما ذكر في الوطي من حيث الدلالة على الرغبة، و صيانة حال المسلم، فإنه قائم في الموضعين، و حينئذ فيدلان على الاختيار، كما أنهما يدلان على الرجعة لا بطريق القياس عليها بل المراد تشبيه الاختيار بالرجعة لتقاربها في المعنى، و يمكن أن لا يكون ذلك اختيارا من حيث إنهما أضعف دلالة من الوطي، و الاحتمال فيهما يتطرق من حيث إنهما قد يوجدان في الأجنبية.

أقول: و الأظهر أن يقال هنا ما قدمناه أيضا من أنه إن اقترن ذلك بالقصد