ترضى به» [1].

السابع:

إذا زوج عبده أمته ثم أعتق الأمة أو أعتقهما معا، و كذا لو كانا لمالكين فأعتقا دفعة واحدة، فإن الخيار للزوجة كما تقدم.

أما ثبوت الخيار لها في صورة عتقها خاصة فيدل عليه ما رواه

الكليني و الشيخ [2] في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: «و سألته عن الرجل ينكح بعبده أمته ثم أعتقها، تخير فيه أم لا؟ قال: نعم تخير فيه إذا أعتقت».

و ما رواه

في التهذيب [3] عن عبد الله بن سليمان قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نكح أمته عبده و أعتقها، هل تخير المرأة إذا أعتقت أو لا؟ قال: تخير».

و أما في صورة عتقهما معا دفعة واحدة الظاهر أن تخير الأمة هنا مبني على ما تقدم من الخلاف فيما إذا كان الزوج حرا و ذلك لأن عتقهما دفعة اقتضى كون الحكم بخيارها حال حريته، فلا يتم لها الخيار إلا على القول به.

و المحقق في الشرائع قد جمع بين اختصاص التخيير بما إذا كان الزوج عبدا و بين ثبوت الخيار لها إذا أعتقا دفعة، و مثله ما في التحرير و هو لا يخلو عن غفلة

[1] أقول: و يعضده ما رواه

في الكافي (ج 5 ص 487 ح 1، التهذيب ج 8 ص 206 ح 32، الوسائل ج 14 ص 562 ب 54 ح 1) عن ابى بصير و هو ليث المرادي فيكون الخبر صحيحا- عن أبي عبد الله- (عليه السلام) «في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق، قلت: فللحرة عليه الخيار إذا أعتق؟ قال: لا، قد رضيت به و هو مملوك فهو على نكاحه الأول».

قوله (عليه السلام) «لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق» فيه دلالة على أنه لا يستحق الرجم الا أن يكون محصنا، و الإحصان لا يحصل الا بعد مواقعة الحرة معتقا، لأن الأمرين شرط في الإحصان الموجب للرجم كما قرر في محله. (منه- (رحمه الله)-).

[2] الكافي ج 5 ص 486 ح 3، التهذيب ج 7 ص 343 ح 35، الوسائل ج 14 ص 559 ح 1.

[3] التهذيب ج 7 ص 343 ح 34، الوسائل ج 14 ص 561 ح 10.