بالتقريب الآتي ذيلهما.

و (ثالثها) إن أصل العقد لا يقتضي التوارث بل اشتراطه، فإذا شرط ثبت تبعا للشرط، أما عدم اقتضائه الإرث بدون الشرط فللأدلة المتقدمة، و أما ثبوته مع الشرط فلعموم

«المسلمون عند شروطهم» [1].

اختاره الشيخ و أتباعه إلا القاضي ابن البراج، و به قطع المحقق و الشهيدان، و ستأتي الأخبار الدالة عليه إن شاء الله تعالى.

و (رابعها) عكسه، و هو أنهما يتوارثان ما لم يشترطا سقوطه، فيكون المقتضي للإرث هو العقد بشرط لا شيء، و لو اشترطا ثبوته كان اشتراطا لما يقتضيه العقد، و إلى هذا القول ذهب المرتضى و ابن أبي عقيل، أما ثبوت التوارث مع انتفاء شرط السقوط، فلعموم الآية [2]، و أما السقوط مع الشرط، فلعموم «المؤمنون عند شروطهم» و قد استدل عليه أيضا بموثقة محمد بن مسلم [3] الآتية إن شاء الله تعالى.

و الواجب نقل ما وصل إلينا من روايات المسألة، ثم الكلام فيها بما وفق الله سبحانه فهمه منها.

الأول: ما رواه

في الكافي [4] عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح أو الحسن عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «تزويج المتعة نكاح بميراث، و نكاح بغير ميراث، إن اشترطت كان، و إن لم يشترط لم يكن».

و رواه الحميري في قرب الاسناد [5] عن أحمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال في الكافي بعد نقل الخبر المزبور:

و روى أيضا «ليس بينهما ميراث

[1] التهذيب ج 7 ص 467 ح 80، الوسائل ج 14 ص 487 ح 9.

[2] سورة النساء- آية 12.

[3] التهذيب ج 7 ص 264 ح 66، الوسائل ج 14 ص 486 ح 4.

[4] الكافي ج 5 ص 465 ح 2، التهذيب ج 7 ص 264 ح 65، الوسائل ج 14 ص 485 ح 1.

[5] قرب الاسناد ص 159، الوسائل ج 14 ص 485 ح 1.