و استغفرت ربها عرف توبتها».

و في مرفوعة ابن أبي يعفور [1] «قال (عليه السلام): يتعرض لها فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل».

و على هذه الأخبار اعتمد الشيخان و من تبعهما في تحريم تزويجها ما لم يعلم توبتها، كما قدمنا نقله عنهما في صدر الإلحاق المذكور، و كذا من أطلق الحكم في الزوجة و غيرها.

[الأخبار الدالة على جواز التزويج بالزانية المشهورة]

و من الثاني: و هو ما دل على الجواز مطلقا ما رواه

في الكافي و التهذيب [2] عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا، قال: أوله سفاح و آخره نكاح، و مثله مثل النخلة أصاب الرجل من تمرها حراما ثم اشتراها بعد، فكانت له حلالا».

و ما رواه

في الكافي [3] عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها؟ فقال: حلال، أو له سفاح و آخره نكاح، أوله حرام و آخره حلال».

و ما رواه

في الفقيه [4] عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوج بها بعد، و ضرب مثل ذلك مثل رجل سرق تمرة نخلة ثم اشتراها بعد».

و ظاهر المتأخرين الجمع بين هذه الروايات بحمل النهي في الأخبار الأولة عن تزويجها حتى تعرف توبتها على الكراهة دون التحريم- مستندين كما ذكره في

[1] الكافي ج 5 ص 454 ح 4، الوسائل ج 14 ص 453 ح 2.

[2] الكافي ج 5 ص 356 ح 2، التهذيب ج 7 ص 327 ح 3، الوسائل ج 14 ص 331 ح 3.

[3] الكافي ج 5 ص 356 ح 3، الوسائل ج 14 ص 330 ح 1.

[4] الفقيه ج 3 ص 263 ح 41، الوسائل ج 14 ص 332 ح 8.