و منه يعلم إطلاق المحرم في هذا الخبر على من لم يمكنه التكلم بالعربية الفصيحة و الإتيان بالقراءة و الدعاء و العقود و نحوها على الوجه العربي، لشبهه بالدابة التي لم تذلل، و نحوها مما ذكر لعدم لين لسانه و تذليله بالنطق بالعربية و الخبر ظاهر في التفصيل بين من لا يمكنه ذلك بالكلية- فيجزيه ما يأتي به من الفارسية و نحوها من اللغات، و يصح ما يأتي به من القراءة و التشهد و نحوهما الفارسية و نحوها من اللغات، و يصح ما يأتي به من القراءة و التشهد و نحوهما من التلبيات و العقود و إن لم يكن على نهج العربية، و ينبغي تقييده بما إذا ضاق الوقت عن التعلم أو عدم إمكانه بالكلية، كالألكن و الألثغ و نحوهما. و من يمكنه الإتيان باللغة العربية الفصيحة، فإنه لا يجزيه ذلك و لا يجوز له، بل يحال بينه و بين ما يأتي به من غير اللغة العربية بالأدب و المنع.

إلا أن الظاهر أن مورد الخبر و ما ذكر فيه من التفصيل إنما هو ما ثبت شرعا أن التكليف به إنما وقع باللغة العربية كالصلاة و قراءة القرآن و الدعاء و التلبيات و نحو ذلك.

و أما ما لم يقم دليل على التكليف به باللغة المذكورة، بل إنما هو من قبيل الألفاظ الجارية في المحاورات، فليس من الخبر في شيء، لأن التأديب فيما لو خالف كما صرح به في الخبر إنما يترتب على ما ذكرنا، و إليه يشير قوله «و لو ذهب العالم المتكلم الفصيح حتى يدع ما قد علم أنه يلزمه و يعمل به و ينبغي أن يقوم به. إلى آخره».

و حينئذ فلو ثبت ما ادعاه أصحاب القول المشهور من تعيين هذه الألفاظ المدعاة شرعا لأمكن انصباب الحديث عليه و إدخال العقود فيه، إلا أنك قد عرفت ما فيه، و أنه لا دليل على ذلك إن لم يكن الدليل على خلافه.

و أما ما رواه

وهب بن وهب [1] عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: «كل

[1] التهذيب ج 8 ص 38 ح 31، الوسائل ج 15 ص 297 ب 17.