ففيه أنه قد صرح أولا بأن الإيجاب عبارة عن كل لفظ يدل على الرضا بتصرف الغير له، و هو كل لفظ يدل على الأذن، و قال: أخيرا في تعليل صحة القبول الفعلي، و لأنه اذن في التصرف، فجاز القبول فيه بالفعل، و تقدم في كلامه السابق عد الآية، و هي قوله عز و جل [1] «اذْهَبُوا بِقَمِيصِي» و قوله تعالى [2] «فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ» عن باب الوكالة، و قال: أيضا بعد هذا الكلام الذي نقلناه و قد وكل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) عروة البارقي [3] في شراء شاة بلفظ الشراء، يعنى اشتر، و هو مثل لفظ بع الذي منع منه هنا، و قال: قال الله تعالى مخبرا عن أهل الكهف، ثم ذكر الآية ثم قال: دل على الاذن فجرى مجرى قوله وكلتك، و مقتضى ذلك كون المثالين المذكورين، و قوله أذنت لك كذلك.

و بالجملة فإن المستفاد من كلامهم هو سعة الدائرة، في هذا العقد زيادة على غيره من العقود من حيث أنه من العقود الجائزة، فلا يختص بألفاظ مخصوصة، بل يكفي كل ما دل على الرضا بالاستنابة.

قال في المسالك: لما كان عقد الوكالة من العقود الجائزة صح بكل لفظ يدل على الاستنابة و ان لم يكن على نهج الألفاظ المعتبرة في العقود، و ينبه عليه قول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لعروة البارقي «اشتر لنا شاة» و قوله تعالى حكاية عن أهل الكهف [4] «فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ» و منه بع، و اشتر، و أعتق، و أذنت لك في كذا، و نعم، عقيب الاستفهام التقريري، كو كلتني في كذا، لأنها نائبة مناب وكلتك، و كذا الإشارة الدالة على المراد الواقعة جوابا، فإنها و ان لم تفد جوابا صريحا و لم يحصل النطق به، إلا أنه بمنزلته في الدلالة، فيكفي فيه التوسع في مثل هذا العقد، انتهى و هو جيد.

[1] سورة يوسف- الاية 93.

[2] سورة الكهف- الاية 19.

[3] المستدرك ج 2 ص 462 الباب 18 ح 1.

[4] سورة الكهف- الاية 19.