هنا من دفع الثمن أولا، بناء على قاعدتهم من عدم الوجوب الا بالتقابض، و كذا تقييد عبارة المسالك المذكورة، فإنه و ان دخل في ملك المشتري بمجرد عقد البيع كما ذكره، الا أن ملكه له لا يستلزم وجوب تسليمه له قبل قبض الثمن منه، حيثما صرحوا به فيما لو باع مال نفسه، كما تقدم في البيع، و لهذا انه في المسالك استدرك ذلك، فقال في تتمة العبارة المتقدمة: لكن لا يسلمه حتى يقبض الثمن هو، أو من يكون له قبضه.

قال في التذكرة: إذا وكله في البيع يملك تسليم المبيع إلى المشترى ان كان في يده، و هو قول أكثر الشافعية، لأن البيع يقتضي إزالة الملك، فيجب التسليم، و لأن تسليم المبيع إلى المشترى من تمامه و حقوقه، و هذا عين ما علله في المسالك، ثم قال في المسئلة التي بعدها: إذا وكله في البيع لم يملك قبض الثمن على ما تقدم، و يملك تسليم العين إلى المشتري، لكن لا يسلم قبل أن يقبض الموكل أو من نصبه الثمن، فإن سلمه قبل قبضه كان ضامنا، و قد قيد في هذه المسئلة ما أطلقه في المسئلة التي قبلها.

و بالجملة فإن رعاية قواعدهم في المسئلة توجب ذلك، و لهذا انه في المسالك استدرك بالتقييد بذلك، هذا بالنسبة إلى تسليم المبيع.

و أما قبضه الثمن فقد صرحوا بأن إطلاق الوكالة في البيع لا يقتضي قبض الثمن، لأنه قد لا يؤمن على القبض و الوكالة انما وقعت في البيع، و قبض الثمن أمر زائد على ذلك، إلا أن يكون هناك قرينة تدل عليه، فيكون الاعتماد في ذلك عليها، كما لو أمره بالبيع في سوق بعيدة أو بلد آخر بحيث أنه يضيع الثمن بترك قبضه، و لا يمكن للموكل قبضه، ففي مثل ذلك يجوز، بل يجب قبضه حتى أنه لو تركه و لم يقبضه كان ضامنا، لأن الظاهر من حال الموكل أنه انما أمره بالبيع للانتفاع بالثمن، و لا يرضى بتضييعه، و لهذا يعد من فعل ذلك مفرطا هذا في الوكيل في البيع.