جميعا فعلى الفقراء، انتهى.

و الظاهر أن هذا القول هو المشهور بين المتأخرين و قوته بالنظر الى تعليلاتهم ظاهرة، فإن أولاد الأولاد لم يتعرض للوقف عليهم بالكلية، فكيف يدخلون في الوقف، و مجرد اشتراط انقراضهم في الوقف على الفقراء لا يستلزم كونه وقفا عليهم، لانتفاء وجه التلازم، و لأنه لو دل ذلك على الوقف عليهم أوجب التشريك بينهم و بين الأولاد، لانتفاء ما يدل على الترتيب كما ذكره العلامة مع أنه لا يقول به.

هذا كله بناء على ما هو المشهور بين المتأخرين من عدم دخول أولاد الأولاد في إطلاق الأولاد، و أما على القول بدخولهم كما هو المختار، و به صرح الشيخ المفيد و ابن إدريس و غيرهم ممن تقدم ذكره، فإنه لا شك في صحة الوقف المذكور، و أنه إنما ينتقل إلى الفقراء بعد انقراض أولاد الواقف من أولاد الصلب و من بعدهم من الأولاد، و ان تعددت الطبقات و تكاثرت.

بقي الكلام في أنه على تقدير عدم دخول أولاد الأولاد في الوقف و صحته على الفقراء بعد انقراض الجميع فالنماء المتخلل في تلك المدة بعد موت الأولاد و قبل انقراض أولاد الأولاد لمن هو؟ قد عرفت من عبارة الشيخ المتقدمة أنه يصرف إلى أقرب الناس إليه الى أن ينقرض أولاد الأولاد، فإذا انقرضوا صرف الى الفقراء.

و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك احتمال تفريع ذلك على انتقال الوقف و عدمه، قال: فان قلنا ببقائه على ملك الواقف، فلا شبهة في كونه لورثته، و ان قلنا بانتقاله الى الله، فالمتجه صرفه في وجوه البر، و على القول بانتقاله الى الموقوف عليه، يكون لورثة البطن الأول.

أقول: قد تقدم في المطلب الثاني ذكر الخلاف في المنقطع الآخر، و مثله يأتي في منقطع الوسط، من أنه هل يصح، و يكون وقفا أو حبسا أو يبطل من أصله، و قد رجحنا أنه يصير حبسا لاشتراط الوقف بالدوام، و على هذا فإنه يكون