على الأخوة ليس بمجهول، و بذلك قال ابن إدريس أيضا، معللا بتناول الاسم، إلا أن الشيخ فرضه في المفرد، و ابن إدريس فرضه في الجمع و نحوه المحقق في الشرائع، فإنه تبع الشيخ في الحكم بالصحة، الا أنه فرضه في الجمع.

و قال ابن حمزة: إذا وقف على مولاه اختص بمولى نفسه، دون مولى أبيه و بمولاة الذي أعتقه، دون مولى نعمته، إلا إذا لم يكن له مولى عتق، و كان له مولا نعمة، و إن قال: على موالي دخل فيه مولى العتاقة، و مولى النعمة.

و قال في المختلف بعد نقل هذه الأقوال: و الوجه أن نقول: ان عرف بقرينة حالية أو مقالية قصده فيهما حمل لفظه عليه، عملا بالقرينة، و ان انتفت القرائن فإن كان اللفظ مفردا ليس بجمع بطل الوقف، و ان كان جمعا و قلنا بجواز ارادة معنى المشترك من لفظ الجمع حمل عليهما، و ان قلنا إن حكمه حكم الواحد بطل، لنا أنا قد بينا في أصول الفقه أنه لا تجوز ارادة معنى المشترك منه بلفظ واحد و لا شك أن لفظة مولى من الألفاظ المشتركة بين المعالي المتضادة، و هي المعتق و المعتق، و قول الشيخ أن الاسم يتناولهما، قلنا: ان أراد ذلك على سبيل الجمع، فهو ممنوع لأن الواضع لم يضعه لكلا المعنيين، فيكون استعماله فيهما استعمالا للفظ في غير موضوعه و القياس على الاخوة ضعيف، لأن الإخوة موضوع لمعنى واحد، يتناول المتقرب بالأبوين و أحدهما على سبيل التواطؤ، بخلاف المولى، و قول ابن إدريس يشعر بمتابعته للشيخ، و قول ابن حمزة في الجمع جيد، أما في المفرد فحمله على المعتق ضعيف، و كونه أقوى من المولى من أسفل لأنه يرث لا يخرج اللفظ عن كونه مشتركا، و لا يوجب ترجيحا في التناول، انتهى.

و ظاهر شيخنا الشهيد (رحمة الله عليه) في شرح الإرشاد الميل الى ما ذكره العلامة هنا من الفرق بين المفرد و الجمع، و البطلان في الأول دون الثاني، قال بعد الكلام في المسئلة: و اعلم أن الصحة و تناول الجميع يقوى إذا كان اللفظ بصيغة الجمع، كالمسئلة المفروضة، فإن بعض من منع استعمال المشترك المفرد في كلا معنييه