و ما رواه

المشايخ المذكورون أيضا في الموثق عن محمد الحلبي [1] «قال كنت قاعدا عند قاض من القضاة، و عنده أبو جعفر (عليه السلام) جالس، فأتاه رجلان فقال أحدهما: اني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا الى بعض المعادن فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا و كذا، لأنها سوق أتخوف أن يفوتني، فإن احتسبت عن ذلك حططت من الكرى عن كل يوم احتبسه كذا و كذا، و انه حبسني عن ذلك الوقت كذا و كذا يوما فقال القاضي: هذا شرط فاسد وفه كراه، فلما قام الرجل أقبل الي أبو جعفر (عليه السلام) فقال: شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه».

و أنت خبير بأن الرواية الأولى من هاتين الروايتين و ان استدل بها الأصحاب للشيخ كما ذكرناه، الا أن الظاهر أنه لا دلالة فيها عند التأمل، إذ غاية ما تدل عليه أنه إذا شرط عليه أن يوافي به الى موضع معين في يوم معين صح ذلك، فلو لم يفعل وجب الصلح بإسقاط بعض الأجرة بنسبة ما تركه من الموضع و لم يبلغه فيه، و لا دلالة فيها على أجرة المثل أيضا نعم الرواية الثانية ظاهرة الدلالة على المطلوب.

و أما ما يظهر من المسالك- و قبله الشيخ المحقق الشيخ علي من الحكم ببطلان الإجارة هنا، قال في المسالك بعد ذكر المصنف الحكم المذكور كما قدمنا ذكره عن الأصحاب: هذا قول الأكثر، و مستنده روايتان صحيحة و موثقة عن محمد بن مسلم و الحلبي عن الباقر (عليه السلام) و يشكل بعدم تعيين الأجرة لاختلافهما على التقديرين كما لو باعه بثمنين على تقديرين، و من ثم ذهب جماعة إلى البطلان و يمكن حمل الأخبار على الجعالة إلى آخر كلامه- ففيه أن عموم أدلة وجوب الوفاء بالعقود و وجوب الوفاء بالشروط كتابا و سنة مما تقضي بالصحة في هذا العقد، و ما ادعاه من البطلان بهذه الجهالة لا دليل عليه، بل الدليل واضح في خلافه كالخبر المذكور، و مثله

صحيحة أبي حمزة [2] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكتري

[1] الكافي ج 5 ص 290 ح 5، التهذيب ج 7 ص 214 ح 22، الفقيه ج 3 ص 22 ح 3273، الوسائل ج 13 ص 253 ح 2.

[2] الكافي ج 5 ص 289 ح 2، التهذيب ج 7 ص 214 ح 20، الوسائل ج 13 ص 249 ح 1.