المتقدمة، و زاد أبو الصلاح على ذلك ما هو مذكور في عبارته.

و قال ابن إدريس لا يجوز أن يشترط رد الصحاح عوضا عن المكسرة، و به أفتى جملة من تأخر عنه، و هو كذلك.

و نقل عن الشيخ و من معه الاستناد فيما ذكروه الى ما رواه

عن يعقوب بن شعيب [1] في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة و يأخذ منه الدراهم الطازجية [2] طيبة بها نفسه قال: لا بأس».

و ذكر ذلك عن علي (عليه السلام).

و رده الأصحاب بأنه لا دلالة فيه على ما ادعاه، إذ لم يذكر فيه الشرط، و غايته أنه مطلق، فيجب تقييده بعدم الشرط، جمعا بينه و بين ما دل من الاخبار المتقدمة على تحريم الاشتراط، و لا سيما

صحيح محمد بن قيس [3] فإنه نص في المطلوب حيث قال فيه: «من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط الا مثلها».

و ظاهر المحقق الأردبيلي (رحمه الله عليه) هنا الميل الى ما ذكره الشيخ و من تبعه، و تعميم الحكم في المنفعة الحكمية لا بخصوص ما في عبارة النهاية، بل نقل عن الشيخ و الجماعة المذكورين العموم أيضا، قال «(قدس سره)»: و أما اشتراط الزيادة وصفا مثل أن يشترط الصحيح عوضا عن المكسور فنقل عن الشيخ و جماعة جوازه، و لأنه مثل اشتراط الجيد عوض الردى، و للأصل، و عدم ظهور دخوله تحت الربا، و عدم دليل آخر من إجماع و نحوه، و خبر العامة ليس بصحيح، و معارض بخبر محمد بن مسلم ثم ذكر جملة من الاخبار المتقدمة المطلقة في جواز

[1] التهذيب ج 6 ص 201.

[2] قال في المختلف و يريد بالطازجية الدراهم البيض الجيدة، و هي بالطاء غير المعجمة و الزاي و الجيم انتهى و قال في المسالك: و المراد بالطازج الخالص و بالغلة غيره و قال في السرائر الطازجية: بالطاء غير المعجمة و الزاء المعجمة و الجيم:

الدراهم البيض الجيد، و الغلة مكسرة الدراهم منه (رحمه الله).

[3] التهذيب ج 6 ص 203.