و العمل بما اشتملت عليه- مما لا يتجشم إنكاره، و قد رواها البرقي في المحاسن [1] أيضا و هو مؤيد لما قلنا.

و (ثالثا)- ان ما ذكره- من انه لم يعلم من الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) و لا من أهل بيته (عليهم السلام) توظيفهما في الوضوء- معارض بأنه لم يعلم منهم أيضا الإتيان بهما في غير حال الوضوء، فإن التجأ إلى إطلاق الاخبار بأنهما من السنة، قلنا: العام لا دلالة له على الخاص. و ان قيل: الفرض نفي استحبابهما في الوضوء، قلنا:

الاستحباب قد ثبت بجملة من الاخبار المذكورة آنفا كرواية عبد الرحمن المذكورة [2] و رواية العهد [3] و رواية عمرو بن خالد [4] و اشتمال آخر الأخيرة على ما يشعر بالتقية لا يقتضي بطلان الاستدلال بها على ما عدا موضع التقية، إذ سبيلها فيما لا معارض له سبيل العام المخصوص في غير موضع التخصيص، سيما مع الاعتضاد بما ذكرنا من الاخبار، و هي موثقة أبي بصير و ظاهر موثقة سماعة، فإن قوله فيها: «هما من السنة» و ان كان أعم من كونه في الوضوء أم لا إلا ان قوله: «فان نسيتهما. إلخ» يعين ما قلناه، إذ لا ارتباط بين استحبابهما مطلقا و بين توهم الإعادة لهما.

و حينئذ فما عدا ما ذكرنا من الأخبار مما كان مطلقا فسبيله الحمل على المقيد رعاية للقاعدة المقررة، و ما كان متضمنا للنفي فوجهه الحمل على نفي الوجوب كما قدمنا. و على ذلك تنتظم الاخبار و يزول عنها غبار الغيار.

و ما نقله في المختلف عن ابن أبي عقيل هو بعينه مضمون رواية زرارة المتقدمة [5] لأن من شأنه (قدس سره) في كتابه- بل جملة المتقدمين- التعبير بمتون الاخبار، و حينئذ فيحمل كلامه على ما تحمل عليه الرواية، و بذلك يتبدل الاختلاف بالائتلاف كما لا يخفى على من نظر بعين الإنصاف.

[1] في الصحيفة 45.

[2] و الآتية في الصحيفة 167.

[3] في الصحيفة 157.

[4] في الصحيفة 157.

[5] في الصحيفة 157.