لابن إدريس، و تبعه فخر المحققين في شرح القواعد فأوجبا عليها الاستبراء، و الاخبار هنا لا يخلو من اختلاف.

و منها ما تقدم

في حسنة حفص بن البختري [1] من قوله (عليه السلام) «ان وثق به فلا بأس ان يطأها».

و ما تقدم

في صحيحة الحلبي أو حسنته «في رجل اشترى جارية و لم يكن صاحبها يطأها أ يستبرى رحمها؟ قال: نعم».

و هي محمولة على عدم الوثوق به.

و منها ما رواه

الشيخ عن ابن سنان [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية و لم تحض؟ قال: يعتزلها شهرا ان كانت قد يئست، قلت:

أ فرأيت ان ابتاعها و هي طاهرة و زعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت؟ قال: ان كان عندك أمينا فمسها، فقال: ان ذا الأمر شديد فان كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها،».

و ظاهر هذا الخبر لا يخلو من الاشكال، و حمله بعض مشايخنا (رضوان الله عليهم) على كونه أمينا بحسب الظاهر، و ما تقدم في رواية حفص على كونه ثقة بحسب المعاشرة، و لا بأس به، و اما الأمر باعتزالها شهر فلعله محمول على من تحيض في كل شهر، كذا ذكره بعض المحققين [3] و فيه ان الرواية صريحة في انها لم تحض فكيف تحمل على من تحيض في كل شهر.

و منها ما رواه

الشيخ عن ابى بصير [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يشتري الجارية و هي طاهرة و يزعم صاحبها انه لم يمسها منذ حاضت فقال:

ان ائتمنته فمسها».

و عد هذه الرواية في المسالك في الصحيح، مع ان الراوي عن ابى بصير و هو شعيب العقرقوفي هو قرينة يحيى بن القاسم الذي يعدون حديثه

[1] التهذيب ج 8 ص 173.

[2] التهذيب ج 8 ص 172.

[3] هو المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد. منه (رحمه الله).

[4] التهذيب ج 8 ص 173.