و لا يصح استثناؤه، حتى حكم بفساد البيع لو استثناه البائع، كما لو استثنى جزءا معينا.

أقول: و قد نقل بعض المحققين هذا القول عن الشافعي، محتجا بهذه الحجة. و أجاب العلامة في المختلف- عن حجة الشيخ المذكورة- بالمنع من المساواة بين الحمل و عضو من أعضائها، فإنه تصح الوصية للحمل، و يرث و يلحقه أحكام كثير لا تتعلق بالأعضاء، قال: و هذا الذي ذكره الشيخ كأنه الذي لمحه ابن حمزة، و الحق خلافه انتهى.

أقول: لا يخفى قوة القول المشهور بناء على ما هو مذكور، الا أنه

قد روى الشيخ بإسناده عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبي إسحاق- يعني إبراهيم بن هاشم- عن النوفلي عن السكوني [1] «عن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) في رجل أعتق أمة و هي حبلى فاستثنى ما في بطنها، قال: الأمة حرة، و ما في بطنها حر لان ما في بطنها منها».

و رواه الصدوق أيضا بإسناده عن السكوني، و هو ظاهر في تبعية الحمل للام، و أنه لا يصلح استثناؤه من حيث أنه منها و جزء من اجزائها كما ادعاه الشيخ و من تبعه، و لهذا ذهب الشيخ و جماعة في باب العتق الى سريان عتق الحامل الى الحمل للرواية المذكورة، و ان كان المشهور خلافه ورد هذه الروايات المحقق الأردبيلي (قدس سره) بضعف السند إلا أنك قد عرفت في غير موضع مما تقدم أنه غير معتمد.

و قد روى الشيخ في الحسن عن الحسن بن على الوشاء [2] عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) «قال سألته عن رجل دبر جاريته و هي حبلى فقال ان كان علم يحبل لجارية فما في بطنها بمنزلتها و ان كان لم يعلم فما في بطنها رق».

و هو ظاهر في سريان التدبير الى الولد مع العلم بالحمل و أما مع عدم العلم به فإنه يحتمل تأخره من التدبير، و الحكم فيه التبعية كما استفاضت به الاخبار

[1] التهذيب ج 8 ص 236- الفقيه ج 3 ص 85.

[2] التهذيب ج 8 ص 260 الفقيه ج 3 ص 71.