قال في الدروس: فان شرطه تأكد، و أفاد التسلط على الفسخ إذا عين زمان النقد و أخل المشترى به، أقول: هذا مبنى على مذهبه في المسألة [1].

و أما على القول الأخر فإن الشرط لازم يجب الوفاء به، و يجبر على ذلك، و قد تقدم ذكر المسألة في المسألة الاولى من المقام الثاني في أحكام الخيار [2] و ان اشترط تأجيل الثمن، وجب أن تكون المدة معينة مضبوطة لا تقبل الزيادة و النقصان [3] فلو شرط التأجيل و لم يعين، أو عين أجلا يحتمل الزيادة و النقصان كقدوم الحاج و إدراك الغلة، أو عين ما هو مشترك بين أمرين أو أمور- كالنفر من منى فإنه مشترك بين أمرين، و شهر ربيع فإنه مشترك بين شهرين- لا يصح، هذا هو المشهور، و قيل: يصح، و يحمل على الاولى في الجميع، لتعليقه الأجل على اسم معين و هو يتحقق بالأول، لكن يعتبر علمهما بذلك قبل العقد، ليتوجه قصدهما إلى أجل مضبوط.

أقول: و المستفاد من الاخبار [4] انما هو الأول، و هو الذي عليه العمل، و لا فرق في المدة بين كونها قصيرة أو طويلة، بل قال في المسالك: «فلو شرطا ها ألف سنة- و نحوها- صح و ان علما أنهما لا يعيشان إليها عادة، للعموم، و لان الوارث يقوم مقامهما.

[1] حيث انه قال في بحث الشرط: يجوز اشتراط سائغ في البيع، فيلزم الشرط عليه من طرف المشترط عليه، فان أخل به فللمشترط الفسخ، و هل يملك إجباره عليه فيه نظر انتهى منه (قدس سره).

[2] ص 65.

[3] و من أصرح الاخبار في ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في رواية غياث بن إبراهيم «لا بأس بالسلف كيلا معلوما إلى أجل معلوم، و لا تسلمه الى دياس و لا الى حصاد» اى لا يكون الأجل دق الطعام أو حصاده، و هو صريح في المدعى منه (قدس سره).

[4] الوسائل الباب- 3- من أبواب السلف الرقم- 5.