من أحرم بالعمرة المتمتع بها الى الحج في غير أشهر الحج، كانت صحيحة و ان لم يجز التمتع بها، بل تصير عمرة مفردة، قال في المنتهى: و لا ينعقد الإحرام بالعمرة المتمتع بها إلا في أشهر الحج، فإن أحرم بها في غيرها انعقد للعمرة المبتولة. و نحوه في التذكرة. و لم ينقل خلافا في ذلك الا عن المخالفين [1] و ربما أشعر بذلك ايضا بعض عبارات غيره.

و هو- مع كونه لا دليل عليه، و بناء العبادات على التوقيف من الشارع- مردود بان ما نواه من التمتع باطل، لعدم حصول شرطه الذي هو وقوعه في أشهر الحج كما اعترف به، و العمرة المفردة غير منوية و لا مقصودة.

و بالجملة فما ذهب اليه (قدس سره) لا اعرف له وجها.

و أغرب من ذلك ما ذكره (قدس سره) ايضا من ان من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لم ينعقد إحرامه للحج و انعقد للعمرة.

و استدل على ذلك

بما رواه ابن بابويه عن أبي جعفر الأحول عن أبي عبد الله (عليه السلام) [2] «في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج؟

قال: يجعلها عمرة».

و الذي يقرب ان المراد من الرواية هو ان من فرض الحج في غير أشهر الحج ينبغي له ان ينوي العمرة، لأن الحج لا يكون صحيحا على ذلك التقدير، و الاولى ان يقصد العمرة و ينويها.

المطلب الثاني في العمرة المفردة

و فيه مسائل

الأولى [وجوب العمرة كالحج]

- لا خلاف نصا و فتوى ان العمرة واجبة كالحج.

[1] المغني ج 3 ص 499 طبع مطبعة المنار.

[2] الوسائل الباب 11 من أقسام الحج.