و هذا هو الأنسب بقول السائل: «مبهما» و حينئذ فلا معنى لقولهم: فان لم يعلم منه ارادة التكرار اقتصر على المرة. بل الأظهر ان يقال: فان علم منه عدم ارادة التكرار اقتصر على المرة. و بالجملة فإن جميع ما ذكروه تقييد للنص المذكور و إطلاقه أعم من ذلك كما عرفت. و الله العالم.

المسألة التاسعة [نقل الأجير النية عن المنوب عنه إلى نفسه]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما لو عقد الأجير الإحرام عن المنوب عنه ثم نقل النية إلى نفسه، فقيل بوقوعها عن المنوب عنه، و هو منقول عن الشيخ في المبسوط و اختاره المحقق في المعتبر.

قال في المبسوط: إذا أحرم عن من استأجره- سواء كانت في حجة الفرض أو التطوع- ثم نقل الإحرام إلى نفسه لم يصح نقله، و لا فرق بين ان يكون الإحرام بالحج أو بالعمرة، فان مضى على هذه النية وقعت الحجة عن من بدأ بنيته، لأن النقل ما يصح و يستحق الأجرة على من وقعت عنه. انتهى.

و قيل بعدم اجزائها عن واحد منهما، و هو اختيار المحقق في الشرائع و العلامة في جملة من كتبه، و الظاهر انه هو المشهور بين المتأخرين.

و استدل في المعتبر على القول الأول بان ما فعله وقع عن المستأجر فلا يصح العدول بها بعد إيقاعها. و لأن أفعال الحج استحقت لغيره فلا يصح نقلها و إذا لم يصح النقل فقد تمت الحجة لمن بدأ بالنية له و له الأجرة لقيامه بما شرط عليه.

حجة القول المشهور، اما على عدم الاجزاء عن النائب فلعدم صحة النقل اتفاقا، و اما عن المنوب عنه فلعدم النية عنه في باقي الأفعال حيث انه انما نواها الأجير عن نفسه. و بالجملة فإنهم متفقون على عدم صحة النقل بعد الإحرام عن المستأجر، و انما الإشكال بالنسبة الى هذه الأفعال التي نواها الأجير عن نفسه فإنها لا تصح عنه لعدم صحة النقل فلا تقع عنه، و لا تقع عن المستأجر لأنه لم ينوها