و العلامة في المختلف و المنتهى حيث اختار الأول استدل له بصحيحة عمر بن يزيد المذكورة.

و أجيب عن ذلك بحملها على عدم اختصاص الامام العدل بالمعصوم بل المراد ما هو أعم، و انه مع تسليم الاختصاص محمول على ضرب من الكراهة جمعا.

و في الجوابين ما لا يخفى كما نبهت عليه.

و اما عبارة كتاب الفقه الرضوي فلم يطلعوا عليها.

و العلامة في المنتهى قد أجاب عن الاخبار التي استدل بها على القول الثاني بضعف السند أولا و تقييد إطلاقها بالصحيحة المتقدمة، قال بعد نقل جملة منها:

هذه أحاديث مطلقة و ما قلناه مقيد فيحمل عليه جمعا بين الأدلة. و فيه من البعد ما لا يخفى فان عد مسجد الجماعة مع جملة من هذه المساجد في جملة من الاخبار المتقدمة لا يلائم ذلك كما هو ظاهر.

و الأظهر عندي ان روايات كل من الطرفين ظاهرة في كل من القولين و ان اخبار أحد الطرفين إنما خرج مخرج التقية، و الظاهر انها في اخبار القول بالمسجد الجامع و ذلك فان مذهب الشافعي انه يصح في كل مسجد كما هو ظاهر عبارة ابن ابى عقيل و به قال مالك ايضا، و قال احمد لا يجوز إلا في مسجد يجمع فيه و به قال أبو حنيفة [1] و هو قول الشيخ المفيد و من تبعه، و اما القول بالمساجد الأربعة المتقدمة فلم يسند الى أحد منهم [2] و بذلك يظهر قوة القول الأول. و الله العالم.

و لا فرق في اعتبار هذه الشرائط بين الرجل و المرأة اتفاقا.

و يدل عليه

قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي [3]: «لا ينبغي للمعتكف أن يخرج

[1] عمدة القارئ ج 5 ص 373 و المجموع ج 6 ص 483 و المهذب ج 1 ص 190 و بدائع الصنائع ج 2 ص 113.

[2] في المغني ج 3 ص 188 و 189 حكى عن حذيفة أن الاعتكاف لا يصح إلا في أحد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام و المسجد الأقصى و مسجد رسول الله (ص).

[3] الوسائل الباب 7 من الاعتكاف.