و أنت خبير بأنه بعد ورود هذه الأخبار كملا ما ذكرناه و ما ذكره العلامة (قدس سره) لا مجال للمناقشة في الحكم المذكور سيما مع ما سيظهر لك ان شاء الله تعالى في رواياته من الخلل و القصور.

و اما ثانيا- فلان صحيحة الفضلاء الثلاثة و ان كان موردها انما هو النهى عن الاجتماع في صلاة الليل في شهر رمضان كما قدمنا بيانه في بحث نافلة شهر رمضان إلا ان النهى انما وقع من حيث تحريم الاجتماع في النافلة لا من حيث خصوصية شهر رمضان أو خصوصية الليل كما أفصحت به الروايات الأخر من

قوله (عليه السلام) في صحيحة سليم بن قيس «و أعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة».

و قولهما (عليهما السلام) في حديثي سماعة و إسحاق «ان هذه الصلاة نافلة و لن يجتمع للنافلة».

و قوله (عليه السلام) [1] «و اعلموا ان لا جماعة في نافلة».

و من ذلك يعلم ان إجمال هذا الخبر يحمل على غيره من الأخبار المتقدمة المفصلة حمل المطلق على المقيد و المجمل على المبين و أما ثالثا- فان ما ذكره من الروايات الدالة على الجواز- من صحيحتي عبد الرحمن و هشام- ففيه أولا- انه قد اعترض صحيحة الفضلاء بأنها قاصرة عن افادة العموم إشارة الى ان موردها انما هو النهى عن الجماعة في النافلة في الليل في شهر رمضان فلا تدل على عموم تحريم النافلة مطلقا كما هو محل البحث، و هذا بعينه و أرد عليه في الصحيحتين المذكورتين، فإن الأولى موردها ايضا شهر رمضان و الثانية موردها النساء خاصة فلا دلالة فيها على عموم الجواز، فكيف يدعى بعد ذكرهما العموم و يقول: و من هنا يظهر ان ما ذهب اليه بعض الأصحاب من استحباب الجماعة في صلاة الغدير جيد و ان لم يرد فيها نص و الحال ان دليله كما عرفت أخص من المدعى ما هذا إلا عجب عجيب من هذا المحقق الأريب.

و ثانيا- ان ظاهر صحيحة عبد الرحمن هو أن هذه النافلة المذكورة في الخبر انما

[1] ص 84 و 85.