و اعترضه جمع من متأخري المتأخرين- منهم: المحققان المدققان الشيخ حسن في المعالم و السيد السند في المدارك- بما حاصله: ان الطهور لم يرد في اللغة بمعنى المطهر، بل هو اما صفة كقولك: ماء طهور اي طاهر، أو اسم غير صفة و معناه ما يتطهر به. و الشيخ قد استدل على كونه بمعنى المطهر بأنه لا خلاف بين أهل النحو. و اللغة لا تثبت بالاستدلال.

و فيه ان الشيخ (رحمه الله) لم يستدل على كون طهور بمعنى مطهر، و انما نقل ذلك عن العرب و أسنده إليهم، ثم استشعر اعتراضا قد أورد في البين و أجاب عنه بما ذكر. و كلامه من قبيل ما يقال: انه تعليل بعد الورود، و بيان ذلك ان أبا حنيفة قد خالف في المسألة و قال: ان طهورا بمعنى طاهر، و أنكر كونه بذلك المعنى، و أورد على من ادعى انه كذلك هذا السؤال الذي ذكره الشيخ (رحمه الله) تعالى) و أجاب عنه. و السؤال المذكور و جوابه مذكوران في كتب الشافعية كينابيع الاسفرايني و غيره، فإنهم نقلوا عن أبي حنيفة ذلك و أجابوا عنه بما ذكر.

و بذلك ظهر ان الشيخ لم يكن غرضه الاحتجاج على ذلك و انما استند في ثبوته الى ما نقله عن العرب، و غرضه من ذلك الكلام الآخر انما هو دفع السؤال و بيان حكمة الواضع و تصحيح لغرضه لا الاحتجاج على ذلك المطلب و إثباته.

و العجب من إنكار جملة من فضلاء متأخري المتأخرين- كهذين الفاضلين و غيرهما- ورود طهور بمعنى الطاهر المطهر لغة. و كلام صاحب المصباح- كما عرفت- على غاية من الصراحة و الإيضاح، و قد نقله عن جملة من أئمة اللغة، بل ظاهر كلامه انه قول الأكثر، و ان المعنى الوصفي للفظ الطهور إنما هو عبارة عن هذا المعنى. و اما كونه بمعنى طاهر فظاهر آخر كلامه- كما عرفت- انه غير مطرد بل موقوف على السماع كما في البيت الذي أورده. و عبارة القاموس أيضا دالة على ذلك، حيث قال: «الطهور