الأوّل: جريان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلّي.

الثاني: كون المقام من مصاديق هذا القسم من الاستصحاب.

في جريان استصحاب الكلّي من القسم الثاني في المقام‌

أمّا الأمر الأوّل: فيمكن أن يستشكل فيه: أنّ الاستصحاب إبقاء ما كان، فلا بدّ من وجود المستصحب سابقاً؛ حتّى يحكم ببقائه لاحقاً، و الكليّ بنعت الكلّيّة لا وجود له في الخارج، بل الموجود هو الفرد، و وجود الكلّي عين وجود فرده، و الكلّي الموجود في ضمن كلّ فرد مغاير للكلّي الموجود في ضمن فرد آخر [1].

و بعبارة اخرى‌: إن أُريد من استصحاب الكلّي استصحابه بشرط الخصوصيّة، فمع أنّه يرجع إلى استصحاب الفرد المردّد، و لا وجود له، يغاير كلٌّ من متعلّق اليقين و الشكّ مع الآخر؛ فإنّ متعلّق اليقين هو المعلوم بالإجمال، و متعلّق الشكّ هو الكلّي المتشخّص بالفرد الطويل.

و إن أُريد منه استصحابه بشرط التعرّي عن الخصوصيّة فعدم وجوده ظاهر.

و الظاهر أنّه لا يريد أحد من القائلين باستصحاب الكلّي هذين الوجهين.

و إن أُريد منه استصحابه لا بشرط كما هو الصحيح فالإشكال المتقدّم وارد عليه، و هو أنّ وجود الكلّي عين وجود فرده، و مع تردّد الفرد يتردّد الكلّي أيضاً، فإنّ الكلّي يتعدّد حسب تعدّد الفرد، و يتغاير كلّ كلّيّ مع الآخر، كتغاير كلّ فرد مع الآخر، فالكلّي بنعت الكلّيّة غير موجود في الخارج، و ما هو الموجود في الخارج لا يجري فيه الاستصحاب؛ لتغاير متعلّق اليقين و الشكّ.

هذا، و الظاهر أنّه لا يمكن الجواب العقليّ عن هذا الإشكال، نعم الجواب العقلائيّ ممكن، فإنّ الكلّي بنعت الكلّيّة و إن لم يكن له وجود في الخارج عقلًا، إلّا

[1] درر الفوائد في الحاشية على الفرائد: 339.