و وجه الإشكال: أنّه لا يمكن الالتزام بانقلاب ملك المالك، فإنّه لا ينقلب الشي‌ء عمّا وقع عليه، و لا يمكن الالتزام بعدم انقلاب ذلك مع الالتزام بحصول الملك حينئذٍ من أوّل الأمر، فإنّه مستلزم للالتزام باجتماع مالكين مستقلّين على شي‌ء واحد، و هذا غير ممكن عقلًا، و مع التنزّل غير معتبر عقلائيّاً [1].

الكلام في الكشف المحض‌

و نحوٌ منه سالم عن الإشكال العقلي، و هو الكشف المحض، نظير كشف البيّنة عن ذيها، و لكن لا أظنّ أحداً يلتزم بذلك، فإنّ العقد المجرّد عن رضا المالك لا يؤثّر جزماً.

و من غريب الأمر أنّ المحقّق الأصفهاني (رحمه اللَّه) [2] في حاشيته، نسب هذا القول‌

[1] أمّا المعنى الأوّل: فهو أنّ الملكيّة الموجودة بعد العقد و قبل الإجازة المتّصف بها شخصان، شخص قبل الإجازة و شخص بعدها، فلم يجتمع المالكان المستقلّان في ظرف واحد.

نعم، الإشكال المذكور موجود هنا، و هو اعتبار تلك الملكية وجوداً في زمان و عدماً في زمان آخر لشخص واحد، و هذا ليس من التناقض، بل اعتبار أمرين متناقضين، و هذا الاعتبار ممكن مع وجود أثر له.

و أمّا المعنى الثاني: فهو أنّ تلك الملكيّة قبل الإجازة لشخص واحد، و بعدها لشخصين، و هذا هو اجتماع المالكين المستقلّين في شي‌ء واحد، و هو غير ممكن، فالانقلاب بالمعنى الأوّل غير مستحيل بذلك الوجه. نعم، نحن بعدُ في تصوير الانقلاب، و أنّه ما معنى انقلاب عدم الملك بالفعل من الأوّل؟ هل هو من كون الاتّصاف بان لملكية بالفعل و الملكية متقدّمة، و هو غير معقول، فإنّ المتضايفين متكافئان، و لا يعقل انفكاك المالكيّة عن الملكيّة، أو إنّه من كون الاتّصاف بهما متقدّماً، و هذا هو الكشف الحقيقي، أو إنّه من كون الاتّصاف بهما بالفعل، و هذا هو النقل، أو إنّه من كون الاتّصاف بهما بالفعل متقدّماً، و هذا لا معنى له؟ فافهم. المقرّر دامت بركاته.

[2] حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 144/ سطر 30 31.