ثانيهما: أنّه لا فرق في الفضولي بين العقدي و المعاطاة

[1]

أدلّة القول بالفرق بينهما

قد يقال بالفرق، و استدلّ عليه بوجوه:

الأوّل: انصراف أدلّة نفوذ العقود إلى العقدي منها [2].

و هذا الاستدلال قد تقدّم في بحث المعاطاة، و قلنا: إنّه لو تمّ الانصراف فلا بدّ من الانصراف إلى المعاطاتي منها، فإنّها المتعارف في العقود، و لكنّ الانصراف ممنوع‌ [3].

الثاني: انصراف أدلّة نفوذ الفضولي إلى العقدي منه‌ [4].

و فيه مضافاً إلى ما سبق في الوجه الأوّل: أنّ الفضولي على وفق القاعدة، فلا نحتاج في نفوذه إلى التمسّك بالأدلّة الخاصّة؛ حتّى يدّعى الانصراف فيها.

الثالث: ما ذكره الشيخ (رحمه اللَّه) و أجاب عنه: و هو أنّ التعاطي في الفضولي محرّم، و هذا منافٍ لنفوذه‌ [5].

و قد مرّ هذا الإشكال في مطلق الفضولي، و أجبنا عنه بالمنع صغرى و كبرى‌ [6]، و لكن منع الصغرى لا يأتي هنا فإنّ القبض و الإقباض تصرّف كما لا يخفى، لكن ما ذكرنا في منع الكبرى، و هو عدم دلالة النهي على الفساد، و أنّ‌

[1] المكاسب: 131/ سطر 17.

[2] انظر منية الطالب 1: 64 65.

[3] تقدّم في الصفحة 32.

[4] انظر حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 1: 147/ سطر 11.

[5] المكاسب: 131/ سطر 20.

[6] تقدّم في الصفحة 442 444.